تغريم وزارة التعليم العالي ب63 مليون بعد توقيف أجرة موظف

مغرب تايمز

غرمت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، في شخص وزيرها ،بمبلغ 63 مليون سنتيم وذلك على خلفية رفض تنفيد حكم قضائي يقضي بأداء الوزارة غرامة تهديدية قدرها 7000 درهم لفائدة موظف برئاسة جامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال عن كل يوم تأخير في تنفيذ الحكم الصادر عن إدارية البيضاء.

وتعود فصول هذه القضية إلى 2021، حيث كان المدعى قد استصدر حكما عن هذه المحكمة بتاريخ 11 مارس 2021 قضى بإيقاف تنفيذ القرار الصادر عن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي القاضي، والقاضي بإيقاف أجرة الطاعن إلى حين البت في الطعن بالإلغاء المقدم بشأنه أمام محكمة الموضوع مع النفاذ المعجل، غير أنه بعد سلوك مسطرة التنفيذ رفضت الوزارة المنفذ عليها ذلك، وفق ما جاء في محضر الامتناع المحرر من طرف مأمور إجراءات التنفيذ لدى المحكمة الإدارية بالرباط بصفتها محكمة الإنابة، وبما أن هذا الامتناع غير مبرر ويلحق ضررا بالغا بالمدعي على اعتبار أن راتبه الشهري هو مصدر معيشته هو وأفراد أسرته فقد جاء الحكم لصالحه.
وفي رد على المدعى عليه حسب الحكم الصادر، أوضح أنه قد أصدر قرارا بتاريخ 2021/04/02 قضى بإعادة إدماج المدعي ابتداء من تاريخ 2020/07/01 وبإعادة صرف أجرته، وذلك تنفيذا للحكم المشار إليه، والتمس لهاته العلة التصريح برفض الطلب.