في”أزمة الأسعار”.. جدل حول شراء سيارة لرئيس المجلس ب45 مليون

مغرب تايمز

شهدت دورة فبراير بأسفي جدلا واسعا، بعدما تم رصد 62 مليون لشراء سيارات للمصلحة، ومازاد من حدة الإحتقان هو اقتناء سيارة جديدة للرئيس بـ 45 مليون سنتيم، وفقا لما صرحت به المعارضة.

ولفت أعضاء المعارضة، منهم غيثة بدرون عن التقدم والاشتراكية، ونورالدين اللواح عن الاتحاد الدستوري، ومحمد العيشي عن العدالة والتنمية، إلى أن الظرفية الاقتصادية التي تمر منها البلاد هذه السنة بسبب الجفاف تتطلب ترشيد النفقات.

ودعى فرق المعارضة إلى الاكتفاء بالسيارات المتوفرة بالمجلس، خاصة أن بعضها لازال جديدا كالسيارة التي كان يستعملها الرئيس السابق ولم يمر على اقتنائها سوى ثلاث سنوات فقط.
كما طالبوا من رئيس المجلس الاستقلالي” نورالدين كموش” الاستعانة بأطر الجماعة ذات الكفاءة في إعداد الدراسات التقنية المتعلقة ببرامج الصيانة للطرق الحضرية، والمخطط المديري للنفايات المنزلية، وبرنامج الجماعة، عوضا عن اعتماد مكاتب للدراسات تتطلب تعويضات مالية مرهقة لميزانية الجماعة.
وبدورها، طالبت المستشارة الجماعية الإتحادية فضيلة أربيب ، بالتراجع عن القرار الذي اتخذه رئيس المجلس البلدي لأسفي، المتعلق بتوقيف استفادة مجموعة من الموظفين من تعويضات الأعمال الشاقة.
مشيرة إلى إن صرفها للموظفين قانوني، وأن رؤساء الجماعات على صعيد المغرب راسلوا وزارة الداخلية لتعميم استفادة جميع موظفي السلالم الدنيا. متهمة رئيس المجلس، بـ”خصم 500 درهم من أجرة موظف بسيط مصاب بالعمى ظل سنوات يستفيد منها”.
هذا، وصادق أعضاء المجلس البلدي لأسفي، على برمجة أكثر من ملياري سنتيم كفائض مالي. ويشمل المشروع صيانة الطرق، وربط بعض الأحياء ناقصة التجهيز بالماء والكهرباء، والمساهمة في اتفاقية ترميم قصر البحر، وتهيئة الإدارات، وإجراء الدراسات، وشراء سيارات للمصلحة، وتراكس، وعتاد للمكاتب الإدارية.