حكومة أخنوش لا يمكنها أن تتبرأ من مسؤولية غلاء الأسعار

مغرب تايمز

أكد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن حكومة عزيز أخنوش لا يمكنها أن تتبرأ من مسؤولية ارتفاع أسعار المواد الإستهلاكية والمحروقات،
بحجة أن الغلاء كان نتيجة ارتفاع الأسعار والمواد الأولية بالسوق الدولية.

وذكر حزب إدريس لشكر، إن “ما يقع في السوق العالمية في ارتباط بارتفاع متصاعد لأثمنه المحروقات، والمضاربات التي تقع في المواد الأولية لا يعفي الحكومة من تحمل مسؤولياتها في الحماية الاجتماعية للمواطنين عبر إبداع حلول مستعجلة كفيلة بالتقليل من انعكاس ما يقع خارجيا على المعيش اليومي للأسر”.

وحذرت ذات الجهة من تداعيات الارتفاع الفاحش لأسعار الكثير من المواد الأساسية، مشيرة إلى أن “هذه الارتفاعات ستؤدي إلى مخاطر أقلها ازدياد معدلات الفقر، وعودة شبح الهجرة القروية نحو المدن، وخاصة مع ما يهدد السنة الفلاحية”.

هذا، وشدد حزب الوردة على أن ارتفاع الأسعار ينعكس سلبا على دخل الأسر، ويسهم في تدهور الأوضاع المعيشية المتسمة أصلا بالهشاشة”.

كما دعا إلى التعجيل بإدخال تعديلات على قانون المالية، تسمح بإجراءات ضريبية وتشريعية تحمي الدخل الفردي للأسر، وتحد من ارتفاع الأسعار، والتدخل المستعجل للمؤسسات الوطنية المعنية بمحاربة الفساد والرشوة، وتلك المعنية بالمنافسة، من أجل مراقبة والتدخل لحماية المواطنين، من كل أشكال الاحتكار والمضاربة والاتفاق القبلي بين الشركات على تحديد أسعار مرجعية في ضرب صارخ للمنافسة الشريفة.