خبرات بيولوجية تؤكد مقتل”التاجر أغريشي” على يد صديقه

مغرب تايمز

تواصل الشرطة القضائية بمدينة الداخلة، بتنسيق مع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ومصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وبدعم تقني وعلمي من طرف فرقة الاستعلام الجنائي بالعيون والمختبر الوطني للشرطة العلمية بالدار البيضاء، أبحاثها القضائية، وذلك من أجل كشف ظروف وملابسات الاختفاء المشكوك فيه للتاجر “أغريشي” بتاريخ 7 فبراير الجاري، وتحديد علاقته بحادث العثور على جثة تاجر من معارفه في ظروف غامضة بالقرب من شاطئ المدينة.

وحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أمس، فإن الأبحاث والتحريات الميدانية المنجزة في هذه القضية أسفرت عن تحديد مسرح الجريمة المفترض لهذه الأفعال الإجرامية، وهو عبارة عن مستودع يستغله التاجر الذي تم اكتشاف جثته بعدما لفظها البحر، والذي تم العثور بداخله على العديد من عينات الحمض النووي ومعاينة آثار دماء الضحية الذي تم التصريح باختفائه في ظروف مشكوك فيها، رغم محاولات طمسها وإتلافها باستعمال مواد منظفة.

ويشير ذات البلاغ إلى أن عمليات التمشيط المكاني مكنت أيضا من اكتشاف آثار حريق في مكان خلاء غير بعيد عن مسرح الجريمة، وتم العثور فيه على بقايا عظام متفحمة وأسنان بشرية، كشفت الخبرات البيولوجية التي أجراها المختبر الوطني للشرطة العلمية أنها مطابقة لعينات الحمض النووي للضحية المختفي، وأنها تحتوي على الشبه الجيني مع البصمة الوراثية المأخوذة من عينات الحمض النووي لوالدة الضحية.

كما تؤكد الخبرات التقنية والعلمية المنجزة، حسب المصدر ذاته، بأن افتعال هذا الحريق تم بواسطة مادة البنزين، وهي النتيجة العلمية التي جاءت متطابقة مع خلاصات البحث وتسجيلات كاميرات المراقبة التي أكدت أن التاجر الذي عثر على جثته بشاطئ البحر كان قد اقتنى خمسة عشر لترا من البنزين في حاوية، واشترى بعد ذلك ملابس جديدة بعدما تلطخت ملابسه الشخصية ببقع دم، كما وثقت الكاميرات التي تم استغلالها حضوره رفقة الهالك إلى المستودع الذي شكل مسرح الجريمة المفترض، قبل أن يغادره بمفرده دون الضحية.

ولفت البلاغ إلى أنه في هذه المرحلة من البحث، يواصل ضباط وأعوان الشرطة القضائية وتقنيو مسرح الجريمة مباشرة الأبحاث والتحريات الميدانية اللازمة تحت إشراف النيابة العامة، لتحصيل جميع الإفادات والشهادات، وتعزيز القرائن والأدلة التي من شأنها الكشف عن الخلفيات الحقيقية لهذه الأفعال الإجرامية، خاصة وأن الضحية كانت تجمعه معاملات مالية وتجارية مع التاجر الذي لفظه البحر، والذي ترجح كل معطيات البحث المتوفرة حاليا أنه المشتبه فيه الرئيسي في ارتكاب جريمة القتل العمد في حق الضحية الذي كان موضوع بلاغ الاختفاء.