حزب”السنبلة” يقترح قانونا يعوض عن البطالة بشكل دائم

مغرب تايمز

اقترح الفريق الحركي بمجلس النواب مشروع قانون يتعلق بإحداث نظام التعويض عن البطالة.

وأفاد الفريق في مذكرة تقديمية لمقترح القانون، أن هذا الأخير يروم إحداث نظام قانوني من أجل استدامة هذه التعويضات لفائدة المواطنين المغاربة، على أن يشمل الأشخاص غير المنخرطين في نظام الضمان الاجتماعي، الذين لا يستفيدون من نظام التعويض عن فقدان الشغل، ولا من أية آلية للدعم الاجتماعي، والباحثين عن الشغل كالخريجين حاملي الشواهد العليا من الجامعات ومؤسسات التكوين، فضلا عن فلاحين صغار وحرفيين وتجار فقدوا شغلهم.

وسجل الفريق أن تداعيات فيروس كورونا المستجد الذي عرفته المملكة على غرار باقي بلدان العالم، أثرت بشكل كبير على عدة مجالات وقطاعات، وعلى رأسها قطاع الشغل، حيث تشير كل المؤشرات إلى ارتفاع حجم البطالة في المغرب مستقبلا.

مؤكدا على أن الإجراءات التي اتخذت من خلال قانون رقم 72.18 تتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، وكذا من خلال مؤسسات مواكبة لهذه الجائحة، ولجنة اليقظة الاقتصادية مهمة جدا، ومن بينها تخويل إعانات ومساعدات للأشخاص الذين توقفوا عن العمل في ظل هذه الجائحة، حيث أن الأرقام المعلن عنها بالنسبة للأشخاص الذين استفادوا أو الذين يوجدون في طور الاستفادة، تعتبر دالة.

واشترط مقترح الحزب أن يستفيد من هذا النظام الأشخاص الذين لا تسري عليهم أحكام قانون التعويض عن فقدان الشغل، والذين لا يتقاضون أي تعويض مادي من أية مؤسسة عمومية أو شبه عمومية أو خاصة، وأنه بمجرد حصول المستفيد على شغل مدر للدخل أو استئناف العمل الذي كان يمارسه، ينقطع التعويض.

موضحا أن صندوق التعويض عن عدم الشغل، يخضع لوصاية الدولة التي تسعى إلى العمل على تقيد أجهزته المختصة بمقتضيات هذا القانون، بصفة عامة، والسهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ويخضع هذا الصندوق، أيضا للمراقبة المالية للدولة طبقا للنصوص التشريعية المعمول بها.

هذا، ويشمل المقترح نصوصا زجرية لمعاقبة كل من قام بتصريح كاذب بسوء نية، بغرض دعم طلب الحصول على تعويض من صندوق التعويض عن عدم الشغل، بغرامة يتراوح مبلغها من 2000 إلى 5000 درهم، واسترجاع التعويض المحصل عليه بدون وجه حق، وفي حالة العود، تضاعف هاته العقوبة.