الحكومة تدعم البوطة بـ 95 درهم

مغرب تايمز

أفاد رياض مزور، وزير التجارة والصناعة، أن دعم الدولة لقنينة الغاز الكبيرة التي يقتنيها المواطن بـ 40 درهما وصل إلى 95 درهما، حيث أن ثمنها الحقيقي بلغ مع ارتفاع الأسعار العالمية 135 درهما.

مضيفا أن قنينة الغاز الصغيرة يشتريها المواطنون بثمن عشرة دراهم، باتت الدولة تتحمل فيها تكلفة 25 درهما حتى لا يرتفع سعرها يؤديها صندوق المقاصة.

ولكي لا تتضرر أسعار الكهرباء أيضا من الآثار السلبية لارتفاع أسعار البترول، على الرغم من أن المغرب يستورد الفحم، أوضح وزير التجارة والصناعة، أن هناك أثمنة مقننة، ومواد مدعمة، وأخرى تنتج بالمغرب.

ويرجع المسؤول الحكومي، ارتفاع الأسعار الذي يتحدث عنه الجميع إلى الظرفية الدولية، بسبب ارتفاع أسعار المحروقات عالميا حيث وصل سعر البرميل من النفط إلى 100 دولار.

وأكد الوزير أن الحكومة تقوم بمجهود كبير في قطاع المحروقات، عبر الدعم المقدم من صندوق المقاصة.

مبرزا أن الحكومة حاورت الموزعين والمصنعين من أجل تخفيف العبأ على المواطنين من ارتفاع الأسعار، عن طريق إلزامهم بتخفيف هوامش ربحهم، ومحاربة المضاربة.

وأشار إلى إن بعض المواد تراجع ثمنها والبعض الآخر ارتفع أيضا، منها مواد أخرى يستوردها المغرب، أسعارها عرفت ارتفاعا عالميا، كمادة الصوجا المستعملة في إنتاج الزيوت، والتي ارتفعت ب60 في المائة خلال ستة أشهر الماضية.

بحيث قرر فاعلين في القطاع الخاص، التنازل عن هوامش للربح، مساهمة منهم في تخفيف العبأ على المواطنين، جراء الارتفاع الصاروخي للأسعار.

هذا، وشدد على أن الحكومة تدرك حجم غضب المواطن وتراقب يوميا وتتبع أسعار كل المواد، للحد من الآثار السلبية التي يمكن أن تضر بالقدرة الشرائية للأسر.