رجل الأعمال حسن الدرهم يوضح

دخل رجل الأعمال حسن الدرهم على خط الإتهامات التي لاحقته بخصوص تبديد المال العام واختلاس أموال الدولة وذلك ما نفاه جملة وتفصيلا.

‌وصرح حسن الدرهم بأن جهات خفية تحاول تشويه سمعته لدى أبناء الأقاليم الجنوبية، حيث حاولوا ترويج مجموعة من الإشاعات والمغالطات، مما ساهم في تحوير قرار قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش.

وأكد حسن الدرهم أن مايتم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي يعتبر ضربا صارخا لقرينة البراءة التي تضمنها دولة الحق والقانون.

وتعود فصول هذا الملف إلى فترة ترأسه للمجلس الجماعي للمرسى غرب مدينة العيون، وكانت حول بعض الملاحظات التي قدمها المجلس الجهوي للحسابات في بعض الملفات خلال الفترة التي كان يجري فيها عملية جراحية خطيرة بالديار الفرنسية بعد الإصابة بسرطان الرئة، وليس مايتم ترويجه من مغالطات، وفقا لذات المتحدث.

كما أن هاته الملاحظات تتعلق باعتماد محطة البنزين في أمداد الجماعة دون غيرها، والثانية خاصة بمنح جمعية رياضية وأخرى لمرضى داء السكري منحة سنوية، فيما تتعلق الأخيرة بالتوقيع على بعض سندات الطلب لشركة يدعون بأنها وهمية.

ولفت حسن الدرهم رجل الأعمال المعروف على الصعيد الوطني إلى أنه “قدم إجابات شافية عن جميع الملاحظات بالدليل والحجة”.

متابعا، أنه قد قدم استقالته من رئاسة الجماعة ومن مجلس النواب لأسباب صحية تعزى لعدم تحمل مسؤولية خدمة الشأن المحلي، تاركا فائضا يفوق 40 مليون درهم بميزانية المجلس البلدي للمرسى، مضيفا أنه لم يثقل ميزانية المجلس بالديون ولم يستفد من أي تعويض ولا أي امتيازات خاصة بالرئيس طيلة فترة رئاسته.