مقترح قانون يحدد سقف أجور وتعويضات الموظفين الكبار

مغرب تايمز

اقترحت المجموعة النيابية للبيجيدي بمجلس النواب، مقترح قانون يتعلق بتحديد سقف أقصى للأجور والتعويضات بالإدارات العمومية والمؤسسات والمقاولات العمومية.

وأوضح حزب العدالة والتنمية أن المقترح يسعى إلى التخفيف من ثقل كتلة الأجور على ميزانية الدولة، والمساهمة في ترشيد النفقات العمومية، من خلال تحديد سقف أقصى للأجور والتعويضات بمختلف أنواعها، حتى الجزافية منها، إضافة إلى المنافع المالية والعينية بمختلف تسمياتها الممنوحة للمسؤولين الذين يشغلون الوظائف المدنية في الإدارات العمومية، والوظائف السامية في المؤسسات والمقاولات العمومية.

مشيرا إلى أن هذا التسقيف سيسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية ببلادنا والتوازن داخل الإدارة العمومية، بإحداث قطيعة مع التمييز غير الموضوعي بين مختلف الوظائف والمناصب السامية داخل الإدارات والمؤسسات العمومية، مما سيمنح موارد مالية مهمة للخزينة العامة للمملكة.

وأبرز الحزب أن هذا المقترح يسلط الضوء على “تحديد سقف أقصى للأجور والتعويضات بمختلف أنواعها بما فيها الجزافية”، و”تحديد سقف أقصى للمنافع العينية والمالية الممنوحة للمسؤولين بالوظائف المدنية في الإدارات العمومية والوظائف السامية التي يتداول فيها المجلس الحكومي والمحددة في الفصل 92 من الدستور”.

علاوة على تحديد الحد الأقصى لمجموع الأجور والتعويضات بمختلف أنواعها، والمنافع المالية والعينية الممكن منحها للمسؤولين في مبلغ مليون ومائتي ألف درهم سنويا بعد خصم الضريبة عن الدخل (1.200.000 درهم).

هذا، وفي منظور الحزب أن المقترح هو آلية ستخلق العدالة الاجتماعية والتوازن داخل الإدارة العمومية المغربية.