في ظل حصيلة حكومية”مخيبة”.. PPS يساند”بلوغ مناعة جماعية” لكن ؟!

مغرب تايمز

طالب المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، الحكومة بالقيام ب”حملات ميدانية وقطاعية واسعة من أجل التحسيس بأهمية التلقيح وتعميمه”، قصد “بلوغ المناعة الجماعية واستعادة الحياة العادية والطبيعية”.

وأكد في بلاغ أصدره عقب اجتماع أمس، على ضرورة “نهج مقاربةً تضمن الانخراطَ الإرادي والتلقائي والمواطناتي لكافة المواطنين في هذا المجهود المطلوب، بعيداً عن أيِّ إكراهٍ كيفما كان نوعه أو صيغته، لا سيما بالنسبة لفضاءات العمل المختلفة”.

وشرعت الحكومة تنفيذ سلسلة إجراءات عقابية في حق الموظفين الذين لا يتوفرون على جواز التلقيح، وسط انتقادات لنقابات بشأن قانونية هذه الإجراءات، التي تبدأ بمنع الموظفين من ولوج مقرات عملهم، واحتساب غيابهم انقطاعا عن العمل، واقتطاع الأيام المعنية بالغياب من أجرتهم الشهرية.

هذا، ولفت الحزب إلى “ضرورة التعامل الجدي والحازم مع هذه الإشكالية، من خلال تهييئ خطة مستعجلة وناجعة ومتكاملة، لأجل مواجهة الخصاص المائي، ضمانًا للتزويد المُستدام بالماء الصالح للشرب، وتوفيرًا لمياه السقي الفلاحي”، داعيا الحكومة إلى “دعم الفلاحين الصغار الذين يئنون، بشكلٍ لا يُطاق، تحت وطأة الجائحة والجفاف وغلاء أسعار البذور والأعلاف والأسمدة”.

من جهتها، دعت قيادة هذا الحزب الحكومة إلى استعمال صلاحياتها وإمكانياتها من أجل التدخل الفعال لضبط أثمنة المحروقات، “من خلال تطويع الأداة الضريبية أو عبر تقليص الهوامش الربحية، أو بتوظيف أيِّ وسيلة أخرى ممكنة”.

وبمناسبة اختتام الدورة الخريفية من السنة التشريعية الأولى للولاية الحالية،

وذكر المكتب السياسي تزامنا مع اختتام الدورة الخريفية من السنة التشريعية الأولى للولاية الحالية،
أن الحصيلة العامة لأداء الحكومة، وأغلبيتها البرلمانية، “متواضعة ومُخيبة للآمال، تشريعيا وتنفيذيا، ولا ترقى بتاتاً إلى مستوى الاستجابة للحدود الدنيا من الانتظارات الاقتصادية والاجتماعية والديموقراطية”. مشيرا إلى “الضعف الكبير الذي وسم الجانب التشريعي للدورة المختتمة، لا بالنسبة لمشاريع القوانين، ولا بالأحرى بالنسبة لمقترحات القوانين التي تتعامل معها الحكومة وأغلبيتها باستخفاف غير مقبول”.