قرار إقتطاعات “أجور”الغير ملقحين يدخل حيز التنفيذ

يدخل اليوم الثلاثاء 8 فبراير 2022، حيز التنفيذ القرار “المجحف” الذي يفرض اقتطاعات من أجور موظفي القطاع العام والخاص غير الملقحين خصوصا بالجرعة الثالثة المعززة، وذلك ما أوردته مصادر محلية.

وأكدت مصادر مطلعة لمغرب تايمز، أن الحكومة ذهبت بعيدا في الإجراءات التشديدية من خلال اعتماد إجبارية إدلاء الموظفين بجواز التلقيح من أجل ولوج الإدارات المعنية، مشيرة إلى أن الحكومة لم تقف عند هذا الحد بل اشترطت على الموظفين تلقي ثلاث جرعات.

وأضافت المصادر نفسها، أن كل متغيب عن العمل بسبب عدم توفره على جواز التلقيح سيتم الاقتطاع من أجره، ابتداء من هذا اليوم.

وفي هذا السياق، صرح الكاتب العام للاتحاد المغربي للشغل، ميلود موخاريق، أن الاتحاد المغربي للشغل كممثل للأجراء يرفض هذا الإجراء لأن التلقيح تطوعي، وهناك وسائل أخرى لإقناع غير الملقحين، مؤكدا أن هذا الإجراء تعسفي.

مضيفا، أنه بدلَ الاقتطاع من الأجور، لماذا لا تُعطي الحكومة تعويضا تشجيعيا للناس الذين أقبلوا على التلقيح؟!

وشدد ذات المتحدث على أن الحكومة لا يمكنها تنفيذ قرارها هذا، مردفا أنهم داخل الاتحاد المغربي للشغل سيتصدون له، وقال: “عوض هذا الإجراء يجب أن تعطي الحكومة تعويضا جزافيا للمُبادرين بالتلقيح”.

كما استغرب موخاريق، نية الحكومة معاقبة الناس في هذه الظرفية “الخاصة” والصعبة حتى من الناحية الاقتصادية.

هذا، وتطرح مذكرة العمل الصادرة عن وزارة الإنتقال الرقمي واصلاح الإدارة التي تؤكد على أن مصالحها الإدارية ستشرع بعد أسبوع في منع الموظفين غير الملقحين من ولوج الوزارة، واعتبارهم في نفس الوقت في حالة انقطاع عن العمل يستوجب تفعيل مسطرة ترك الوظيفة عدة تناقضات بإعتبارها مذكرة تأطرها العبثية.