الموظفون يخرجون عن صمتهم بعد اقتطاعات “أجور” الغير ملقحين

مغرب تايمز

رفض المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين، العضو في الاتحاد المغربي للشغل فرض الحكومة جواز التلقيح من أجل ولوج الموظفات والموظفين لمقرات العمل.

وندد المصدر نفسه، إلزام الموظفين بالإدلاء بجواز التلقيح لولوج مقرات عملهم، معتبرا أنه “سيفتح، المجال نحو منع الموظفات والموظفين غير الملقحين من ولوج مقرات العمل بشكل تعسفي، ومن ثم اتخاذ إجراءات مجحفة وغير قانونية في حقهم، تحت ذريعة “الانقطاع المتعمد عن العمل”،والتي تصل إلى الاقتطاع من أجورهم بل تطبيق مسطرة ترك الوظيفة في حقهم، أي حذفهم النهائي من أسلاك وأطر الوظيفة العمومية”.

كما شدد الإتحاد على أن “التلقيح ضد فيروس كورونا- كوفيد 19 هو عملية اختيارية محضة، ويرفض اعتبار غير الملقحين مصدر خطر على الصحة العامة داخل المرافق العمومية، على اعتبار أن كل الدراسات والتقارير العلمية الصادرة عن الهيئات المختصة لم تثبت هذه المزاعم بل وتفنذها”.

محذرا “من مخاطر زرع الانقسام والتفرقة بين الملقحين وغير الملقحين في صفوف الموظفين، وبالتالي صرفهم عن الإشكالات والقضايا التي تهم الوظيفة العمومية، وعلى رأسها استمرار سياسة تجميد التوظيف بالعديد من القطاعات وتفكيك الخدمة العمومية وتجميد الأجور والتأخر الكبير في صرف مستحقات الترقية في العديد من القطاعات وضرب الحرية النقابية والتهييئ لفرض إصلاحات اجتماعية مضادة تهم تفكيك أوضاع الشغل والتقاعد والإضراب وغيرها، في ظل استمرار تغييب الحوار الاجتماعي مع الحركة النقابية”.

هذا، وسجلت ذات الجهة بإستغراب شديد “العبث الذي أطر مذكرة العمل الصادرة عن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة التي تؤكد على أن مصالحها الإدارية ستشرع بعد أسبوع في منع الموظفين غير الملقحين من ولوج الوزارة، واعتبارهم في نفس الوقت في حالة انقطاع عن العمل يستوجب تفعيل مسطرة ترك الوظيفة”.