أكادير.. محاكمة أزيد من 35 ألف معتقلا عن بعد

أفاد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بأكادير، عبد الرزاق فتاح، أن مجموع القضايا المنعقدة بالتواصل عن بعد، خلال سنة 2021 بالدائرة القضائية التي يرأسها، وصلت إلى 31668 قضية، شارك من خلالها 35833 معتقلا.

وقال الوكيل العام في كلمة ألقاها خلال أشغال الجلسة الافتتاحية للسنة القضائية الجديدة، يوم أمس الثلاثاء 1 فبراير 2022، بحضور عدد من المسؤولين القضائيين، أنه تم الاعتماد على نظام المحاكمة عن بعد، منذ تاريخ 27 أبريل 2020 بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بأكادير، حفاظا على سلامة المعتقلين وأفراد القوات العمومية المكلفين بنقلهم وحراستهم وسلامة القضاة والموظفين العاملين بالمحاكم وموظفي إدارة السجون، وتماشيا مع الإجراءات المتخدة من طرف المصالح المختصة لمحاربة انتشار فيروس كورونا.

وبالنسبة للجلسات، فقد تم عقد 211 جلسة بمحكمة الاستئناف بأكادير، تم التداول من خلالها في 17363 قضية، حضرها 19538 معتقلا، فيما بلغت جلسات المحاكمة عن بعد بالمحكمة الابتدائية بأكادير 270 جلسة، تناولت 3580 قضية، حضرها 4414 معتقلا، وبلغت عدد جلسات المحاكمة بالمحكمة الابتدائية لإنزكان 275 جلسة عن بعد، تتعلق ب6625 قضية، شارك من خلالها 7284 معتقلا.

في حين بلغ عدد الجلسات التي تم عقدها بالمحكمة الابتدائية بتارودانت، 252 جلسة، ضمت 2732 قضية، حضرها عن بعد 3043 معتقلا، كما بلغت جلسات المحاكمة عن بعد بابتدائية تزنيت 138 جلسة، نوقش خلالها 1229 بمشاركة 1377، و بالمقابل، لم تتجاوز عدد الجلسات بمحكمة طاطا 61 جلسة خصصت لمناقشة 139 قضية، بحضور 177 معتقلا.

وكان الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بأكادير الأستاذ عبد الرزاق مفتاح تطرق إلى حصيلة النشاط القضائي بالدائرة القضائية لاستئنافية أكادير، ومظاهر تحديث الإدارة القضائية وإبراز أوجه التميز للعمل القضائي بهذه المحكمة مع استعراض برنامج سنة 2022 والآفاق المستقبلية على مستوى الادارة القضائية، وذلك في افتتاح السنة القضائية لسنة 2022.

وأكد الوكيل العام في جلسة الإفتتاح المنعقدة، أمس، على مواكبة كل الأوراش التي سبق تسطيرها وعلى ورش تحديث الإدارة القضائية وإحداث شعبة للإعلاميات والإحصائيات والاستمرار في مواصلة العمل بها والتي هي مبنية على قواعد ومناهج علمية تهتم بتتبع سير عمل شعب ومكاتب النيابة العامة من خلال التحيين المستمر لمعطياتها، مع انجاز قوائم أسبوعية وشهرية كلوحات قيادة سمحت لنا بتتبع النشاط الحقيقي لقضاة وموظفي هذه النيابة العامة وذلك لمعرفة حجم المخلف والمنجز من القضايا والملفات ونسبة الإنجاز.

وفيما يخص المحورالمتعلق بتدبير مرفق النيابة العامة خلال حالة الطوارئ الصحية، يضيف الوكيل العام للملك، أن افتتاح السنة القضائية لهذه السنة، يأتي في وقت عرفت فيه مختلف أنحاء المعمور تفشي وباء كورونا المستجد كوفيد19، حيث لا زالت تداعياتها الصحية ترخي بضلالها على بلادنا.