والي أكادير السابق ومدير CDG ينفيان التهم الثقيلة الموجهة اليهما

أجلت استئنافية فاس ، أمس، محاكمة المدير العام للشركة العقارية علي غنام وهو الوالي السابق لأكادير و زميله أنس العلمي المدير العام السابق لصندوق الإيداع والتدبير.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية قد أدانت علي غنام الوالي السابق بأكادير بالسجن النافذ لمدة سنة واحدة، مع أداء غرامة مالية نافذة قدرها 5000 درهم، شأنه شأن زميله علي العلمي بعد متابعتهما بجنحة “التصرف في المال بسوء نية ممن سبق له التعاقد معهم بشأنه”، كما قررت هيأة الحكم تبرئة جميع المتهمين من المنسوب إليهم.

وانقسم المتهمون إلى ثلاث مجموعات، الأولى تضم المتهمين الرئيسيين في هذا الملف، وهم أنس العلمي، المدير العام السابق لصندوق الإيداع والتدبير، وعلي غنام، المدير العام السابق للشركة العامة العقارية التابعة للصندوق، وأيضا عثمان الحناوي، المدير السابق للمشاريع بجهة الشمال. أما المجوعة الثانية، تضم 18 متهما، أغلبهم من أطر الصندوق وممثلي الشركات الكبرى ومكاتب الدراسات التي تدخلت في المشروع. في حين تتكون المجموعة الثالثة من 6 متهمين يديرون شركات مختصة في أشغال التزيين، كالنجارة والصباغة والقرمود وتجهيزات المطبخ والحمام والمراحيض.

ونفى غنام والعلمي، خلال محاكمتهما بجنايات اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات رسمية واستعمالها والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت، التهم الموجهة إليهما.
كما نفى العلمي أن تكون له علاقة مباشرة بالمشروع وتنفيذه وتتبعه، مشيرا الى أن رئاسته لمجلس الإدارة بالشركة العامة العقارية، يجعلها بعيدا عن التتبع الميداني لإنجاز تجزئة “باديس”، اللهم ما علم عنه مما تم تداوله في اجتماع شهر فبراير سنة 2013، بحضور ممثل عن مجموعة “العمران”.

كما برر غنام عملية بيع بقع أرضية بالمشروع للوفاء بحاجيات الشركة لبناء دور للسكن الاجتماعي، بوجود ضغط من والي جهة تازة الحسيمة تاونات انذاك، لإطلاق المشروع، قبل مفاجأة المشترين بعدم التوصل بتراخيص للبناء من قبل المجلس البلدي المحلي، ما أغضبهم. مضيفا أن قرار البيع اتخذه بحكم الصلاحيات المخولة له، باعتباره مديرا عاما للشركة، قبل عرضه على مجلس الإدارة. وذكر أن الشركة تكلفت بإصلاح أعطاب بشقق وعوضت أصحابها بمبالغ مالية متفاوتة.