الحكومة ترفض الإرتهان بالقديم.. بسحبها مشاريع القوانين

رد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، حول سحب الحكومة لعدد من مشاريع القوانين من البرلمان، وفرق المعارضة التي اتهمتها بدعم الريع من خلال سحب عدد من المشاريع، أهمها المتعلقة باحتلال الملك العمومي، بأنه “لابد من التأكيد أن العملية قانونية ودستورية والحكومة ترفض أن ترتهن إلى الماضي وانتخابات 8 شتنبر أجريت، والمواطنون عبروا على تعاقدات جديدة”.

مشيرا إلى ، أنه لا يمكن الاستمرار في قضايا كانت تعارضها في البرلمان السابق، أحزاب توجد اليوم في الأغلبية الحالية.

وتابع بايتاس، “ما معنى أن يكون هناك مشروع قانون في البرلمان منذ عام 2015 ونحن في سنة 2022 دون أن يحصل الاتفاق بشأنه، هذا معناه أنه على الأقل هناك طرف سياسي معين يرفض أن يصوت عليه”.

وقال بايتاس، أنه “إن أقدمت الحكومة على سحب مشروع معين، وقامت بإعادة دراسته وفتحت النقاش بشأنه فأين المشكل؟”، متابعا ، “العيب والعار أن لا نعيد هذه المشاريع التي تم سحبها إلى البرلمان، أو عادت بمستوى منخفض من الحكامة وبتراجعات مسجلة”.

كما أردف أن “الحكومة تقوم بواجبها القانوني والدستوري من أجل إنتاج نصوص قانونية كفيلة بمعالجة إشكالات حقيقية”.