الحكومة تسحب مشروع قانون التغطية الصحية للوالدين

راسلت الحكومة رئيس مجلس المستشارين، مؤكدة على قرارها سحب مشروع القانون رقم 63.16، الذي يغير ويتمم القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، المتعلق بالتغطية الصحية للوالدين.

وظل هذا المشروع القانون حبيس لدى لجنة التعليم في مجلس المستشارين، منذ أن صادقت عليه حكومة عبد الإله بن كيران، في 2016، إذ رفضت كل من نقابتي (UMT وCDT)، وفريق الأصالة والمعارضة مناقشته، مطالبين بإعادته إلى طاولة الحوار الاجتماعي.

ويخص الأمر مشروع قانون صادقت عليه حكومة عبد الإله بن كيران، في 21 يوليوز 2016، ونص على تغيير وتتميم القانون رقم 65.00، المتعلق بـ”مدونة التغطية الصحية الأساسية” لفائدة المأجورين، وأصحاب المعاشات في القطاع العام، والذي يسمح بتوسيع نطاق التغطية الصحية لتشمل الوالدين.

ويهدف المشروع السالف الذكر إلى تمكين أم أو أب المؤمن له، أو هما معا، على غرار الزوج والأولاد، من الاستفادة من نظام التأمين الإجباري عن المرض لفائدة المأجورين، وأصحاب المعاشات في القطاع العام.

وهذا المشروع يعدل، ويغير المادة 5 من مدونة التغطية الصحية، التي بدأ تطبيقها منذ غشت 2005، التي تنص، حاليا، على مبدأ التغطية الصحية للأصول (الوالدان)، لكن على أساس “اختياري”، أي إن الموظف، الذي يريد أن يدخل معه والديه في التغطية الصحية يمكنه ذلك، على أساس أن يتحمل اقتطاعا جديدا.