أخنوش يسحب مشروع قانون احتلال الملك العمومي

راسل عزيز أخنوش، أول أمس ، رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي، قصد سحب مشروع قانون الاحتلال المؤقت للملك العمومي.

وبدوره وجه الطالبي العلمي، أمس ، مراسلة إلى رئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، للإشعار طبقا لمشروع القانون المذكور، والذي أحيل على اللجنة في 12 ماي الماضي.

وكان مجلس الحكومة السابقة برئاسة سعد الدين العثماني، صادق في 18 مارس الماضي، على مشروع القانون المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة في صيغته الجديدة، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه.

ويسعى هذا المشروع الى توفير الحماية اللازمة للملك العمومي، ووضع قواعد تراعي خصوصية هذه الأملاك وتوجيهها نحو الاحتلال الأمثل والعقلاني مع سن تدابير حمائية ضد جميع أنواع الاحتلال غير المشروع وغير الملائم للأغراض المرخص بها.

كما يخص سن قواعد خاصة للاحتلال المؤقت للملك العمومي، وجعل احتلال الملك العمومي يخضع لدفتر التحملات، ومنع الترخيص بالاحتلال المؤقت من أجل إقامة واستغلال محلات للسكن الرئيسي أو الثانوي.

وينص المشروع على تخصيص مقتضيات تهم المرافق العمومية التي يتطلب عملها التواجد فوق الملك العمومي، وإلزام الإدارة بدراسة طلب الاحتلال داخل أجل لا يتعدى ثلاثين يوما، علاوة على اعتماد مدة أربعين سنة بالنسبة للمشاريع الاستثمارية قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة أقصاها أربعون سنة مع بعض الاستثناءات، وكذلك منع أي تفويت لرخص الاحتلال تحت طائلة إلغاء الرخصة.