الحموني يقف على “علل” الولاية الحكومية الحالية

أفاد النائب البرلماني ورئيس فريق التقدم والاشتراكية، رشيد الحموني، أن المؤسسة البرلمانية تشهد تراجعا خطيرا، مؤكدا أن الوضع يزداد سوءا، ولاية بعد الولاية.

وأوضح الحموني أن الوضع قد وصل لمرحلة “صرنا فيها نمثل على الشعب لا نمثله”، وأن البرلمانيين باتوا كما لو أنهم يشاركون في مسرحية ويتقاضون أجرا في نهاية الشهر.

وأشار البرلماني نفسه، خلال مشاركته في برنامج “كافي بوليتيكو” على صفحة جمعية “سمسم”، الى أن الحكومة وفي تفاعلها مع أسئلة البرلمانيين، إما تقدم أجوبة عامة، أو يكون جوابها في اتجاه مخالف لموضوع السؤال، متناسية أن دور البرلمان هو التشريع والمراقبة.

وعزا ضعف النقاش السياسي بالبرلمان إلى ضعف تفاعل الحكومة، وهروبها من المؤسسة التشريعية، ما جعل المؤسسة التشريعية التي يفترض فيها النقاش تعيش حالة من الركود السياسي، سواء بالنسبة للأغلبية أو المعارضة، وتابع “كأننا في دولة تسيرها إدارة تكنقراطية تجتمع كل أسبوع وتصادق على مراسيم إدارية فقط”.

مسترسلا أن سبب ضعف النقاش السياسي خلال الولاية الحكومية الحالية، يرجع الى كون قلة من الأحزاب اختارت برلمانيات مناضلات في اللوائح الجهوية، حيث ساد منطق ترشيح “ابنة مول الشكارة”، وتم إقصاء كفاءات الأحزاب، كما أن جزءا من الكفاءات التي أفرزتها اللوائح الجهوية لا تزال تحتاج للتمرس.

وأردف أن الأمر كان عكس ذلك سابقا، حين كانت تنتج اللوائح الوطنية كفاءات مناضلة من الشباب والنساء من داخل الأحزاب ومكاتبها السياسية، تغطي على المنتخبين المحليين.

كما أن الوقت المخصص لفرق المعارضة وللمجموعة النيابية لا يكفي من أجل إثارة نقاش حقيقي داخل الجلسات العمومية على حد تعبيره؛ بحيث أن الأمر حيفا على المعارضة، معربا ان “في حين أن النقاش الحقيقي الذي يتم داخل اللجان لا يتم نقله”.

وفي سياق اخر، أشار الحموني الى أن السبب وراء عدم نقل أشغال اللجان، يعود إلى كون الوزراء التقنوقراط المحسوبين على بعض الأحزاب، غير قادرين على الدفاع عن مواقفهم، ولا يرغبون في أن يراهم الرأي العام “كايتسخسخو”، و”باغيين تا واحد ما يشوف الشوهة”.

منبها، الى أنه حتى عندما طلب الوزير السكوري ومكتب اللجنة رفع السرية عن إحدى الجلسات لم يتم الاستجابة للأمر، علاوة على أنه لا توجد إرادة سياسية داخل المجلس أو من يؤثر عليه، من أجل ترك النقاش داخل اللجان يخرج للرأي العام.