دفاع طالبات “الجنس مقابل النقط” ينتفض ضد “تصريحات” وزير التعليم العالي

مغرب تايمز - دفاع طالبات "الجنس مقابل النقط" ينتفض ضد "تصريحات" وزير التعليم العالي

ترك تصريح عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي، غضبا واسعا لدى دفاع الطالبات، اللواتي يتهمن أساتذة جامعيين بالتحرش بهن، وابتزازهن، واستغلالهن جنسيا مقابل النقط، في ملف “الجنس مقابل النقط”.

وطالبت المحامية عائشة الكلاع، أمس ، في ندوة صحفية، رئيس الحكومة إلى إقالة الوزير اثر تصريحاته الإعلامية، حينما صرح أن “مشكل التحرش لا يأتي دائما من الأساتذة، بل أحيانا يكون من طرف الطالبات..”.

وآثار هذا التصريح غضب دفاع الطالبات، وعدد من الجمعيات الحقوقية، التي كانت حاضرة في ندوة صحفية لتسليط الضوء على ملف الجنس مقابل النقط في الجامعات المغربية.

وحسب الكلاع فإن تصريحات الوزير، السالفة الذكر تستوجب الإقالة، لو حدث ذلك في دول متقدمة على مستوى حقوق الإنسان، على حد تعبيرها، مشيرة إلى أنها تؤثر على القضاء، لأن الملف لا يزال في ردهات المحاكم.

وأعربت عن كامل أسفها اتجاه بعض المسؤولين في قطاع التعليم العالي، الذين يعتبرون أن هؤلاء الطالبات مسؤولات عن ما يجري داخل الجامعة المغربية، ويحاولن تشويه سمعتها، وعلقت قائلة: “من يحاول تشويه الحرم الجامعي هم الأساتذة الذين يستغلون سلطتهم لانتهاك جسد الطالبات، وهم كذلك الذين يتقاضون مبالغ مالية لإعطاء دبلومات جامعية فارغة بحسبها”.

وذكرت إن الطالبات ليس وحدهن ضحايا هذا الموضوع، بل توجد أستاذات ضحايا التحرش الجنسي، ومضايقات.

ومن جهته، استنكر محمد العمراوي، عن الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام بسطات، تصريحات الوزير السالفة الذكر، معلقا أن الوزير يتهم بتصريحاته، بشكل مباشر، الطالبات بكونهن هن من يبتزن الأساتذة.

وتابع أن الوزير بتصريحاته يتعاطف مع الأساتذة، لأنه أستاذ جامعي سابق، مشددا على أن هناك طالبات لم يرضخن للنزوات الجنسية لبعض الأساتذة، وهناك من لم تتقبل الوضع، وتم فصلها من الدراسة بناء على شكاية كيدية.

كما دعا النيابة العامة إلى فتح تحقيق إذا تأكدت بأن هناك شبهة استغلال جنسي، لأنه، بحسبه، يتم طمس شكايات لطالبات في الجامعات.

هذا، وانتقد الحاضرون، من بينهم إدريس السداروي، رئيس الرابطة الديمقراطية لحقوق الإنسان، الخط الأخضر، الذي أعلنت عنه وزارة التعليم العالي للاستماع للطالبات ضحايا “الجنس مقابل النقط”، مستفسرا”كيف يمكن أن يتم الاستماع من مؤسسة إلى ضحية تلك المؤسسة؟”