2 مليار درهم هو الدعم الذي أطلقته الحكومة لإنقاذ السياحة

كشفت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، عن مخطط استعجالي بقيمة 2 مليار درهم أطلقته لفائدة القطاع السياحي، الذي “يعد قطاعا حيويا لاقتصاد المملكة”، وفقا لبلاغ عن الوزارة.

وذكرت الوزارة، إن هذا “القرار المهم، اتخذ على إثر الاجتماع المنعقد يوم الجمعة 14 يناير وترأسه عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، والذي عرضت خلاله فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المخطط الاستعجالي للقطاع، بحضور نادية فتاح، وزيرة المالية والاقتصاد، وفوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية”.

مضيفة أنه، “تعد هذه السلسلة الجديدة من إجراءات الدعم، بعد أكثر من 22 شهرًا من تداعيات الأزمة الصحية، دفعة قوية لقطاع السياحة، من شأنها ضمان الإبقاء على الشركات، والمحافظة على مناصب الشغل وتجنب ضياعها، والاسترجاع التدريجي لعافية القطاع”.

وأكدت الوزارة، إن رئيس الحكومة صادق على خمسة تدابير رئيسية، والمتعلقة على وجه الخصوص بـ”تمديد صرف التعويض الجزافي المحدد في 2000 درهم خلال الربع الأول من سنة 2022 لفائدة مستخدمي القطاع السياحي والنقل السياحي والمطاعم المصنفة”، و”تأجيل أداء الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة 6 أشهر لفائدة نفس هؤلاء المستخدمين”، ثم “تأجيل آجال استحقاق القروض البنكية لمدة قد تصل إلى سنة، لفائدة أصحاب الفنادق وشركات النقل السياحي، إذ ستقوم الدولة بدفع الفائدة المرحلية لمدة تعادل عدد أشهر التوقف عن النشاط خلال سنة 2021، وكذلك خلال الربع الأول من سنة 2022”.

وتخص الإجراءات كذلك، “إعفاء أصحاب الفنادق من الضريبة المهنية المستحقة خلال سنتي 2020 و2021، والتي ستقوم الدولة بدفعها”، و”منح دعم من الدولة لفائدة القطاع الفندقي بمبلغ 1 مليار درهم”.