مقترح جديد حول”المحروقات” يبعثر أوراق عزيز أخنوش

أثار نواب حزب التقدم والاشتراكية من جديد ملف أسعار المحروقات بالمغرب، الذي كان محط جدل سياسي واجتماعي واقتصادي طيلة السنوات الفارطة، خصوصا بعد التقرير البرلماني الذي سجل أن الارباح التي حققتها شركات المحروقات عقب تحرير هذه المادة من دعم صندوق المقاصة، على أنها “غير أخلاقية”.

وبهذا الخصوص، قدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، مقترح قانون يتعلق بتنظيم أسعار المحروقات، يقترح إحالته على لجنة المالية والتنمية الاقتصادية لمناقشته واقراره.

كما يطالب المقترح، الذي يرتقب أن يحرج الحكومة ويبعثر أوراق رئيسها عزيز أخنوش، حيث أنه أكبر مستثمر في قطاع المحروقات بالمغرب، “بتحديد السعر الأقصى لبيع المحروقات للعموم، كل يوم اثنين في منتصف الليل”.

هذا، وشدد المقترح على ضرورة “احتساب السعر الأقصى للبيع للعموم على أساس متوسط السعر الدولي ومصاريف النقل والتخزين والتأمين وهامش الربح للفاعلين في التخزين والتوزيع بالجملة أو التقسيط”.

مشيرا إلى إنه “لا يجوز بيع المحروقات في محطات الخدمة، بسعر يفوق السعر الأقصى المحدد للبيع للعموم ويمكن البيع بأقل منه”، كما أكد على ضرورة اعتماده من أجل الوقوف في وجه شبهة “التواطؤ بين الموزعين لتحديد أسعار تضمن هامشا كبيرا للربح على حساب المستهلكين”، التي سبق أن نبه إليه تقرير المهة الاستطلاعية التي أنجزت في عهد الولاية السابقة، برئاسة عبد الله بووانو، البرلماني عن حزب العدالة والتنمية ورئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية.