تحويلات مالية مشبوهة بوثائق “مزورة” تستنفر الجهات

مغرب تايمز - تحويلات مالية مشبوهة بوثائق "مزورة" تستنفر الجهات

مغرب تايمز

فتحت المفتشية العامة للمالية بحثها في وثائق شركات أجنبية في المغرب ، وذلك في إطار التدقيق في حركة تحويلاتها المالية إلى الشركات الأم ومقدمي خدمات خارج المملكة، بعدما رصدت شبهات خروقات في استغلال تسهيلات جبائية من أجل تهريب مبالغ مالية ضخمة إلى الخارج.

وحسب مصادر مغرب تايمز، فإنه رصد مفتشي المالية خلال عملية افتحاص واسعة لوثائق شركات أجنبية مستقرة في المغرب، منخرطة في اتفاق إجرائي، كان أطلقه محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، يلزم هذه الشركات بتقديم معلومات تفصيلية حول وثائقها المحاسباتية وفروعها وأنشطتها داخل المملكة وخارجها، لغاية تجنب استغلال سعر التحويل “Le prix transfert” في تهريب الأموال خارج القنوات القانونية.

ووفق ذات المصادر، فإن عملية التدقيق الجديدة، تمت بالتنسيق مع مصالح المراقبة بالمديرية العامة للضرائب، اذ شددت على أن المعلومات التي وفرتها الإدارة الجبائية سهلت مهام المفتشين، بعد تمكينهم من أسعار مرجعية لخدمات مساعدة تقنية وتدخلات دعم لفائدة شركات أجنبية مستقرة في المغرب، مشيرة إلى أن مقارنة التصريحات مع الأسعار المذكورة، كشف فروقات بمبالغ ضخمة، تم تهريبها بواسطة فواتير خدمات مزورة.

كما أظهرت الوثائق التي أخضعت للتدقيق، تناقضا في احتساب قيمة خدمات ومساعدة تقنية وفرتها شركات من الخارج لفائدة شركات أجنبية مستقرة في المغرب، مرتبطة معها بموجب عقود، حيث تضمنت الفواتير أسعار مختلفة في كل مرة مقابل الخدمات ذاتها، مما أثار شكوك المفتشين، والتنسيق مع مصالح المراقبة الضريبية، لإنجاز عمليات مراجعة جبائية لحساب شركات برمتها.