الحكومة تتهرب من مسؤولية “ارتفاع الأسعار”

أفادت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح علوي، أن السياق الدولي هو الذي ساهم في ارتفاع أسعار المواد الأساسية، خصوصا بعد العودة للنشاط الاقتصادي بعد سنتين من الجائحة.

وحملت الوزيرة مسؤولية ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية إلى الاضطرابات في السلسلة اللوجستيكية، مشيرة الى أنه بالرغم من هذا الوضع استطاع المغرب توفير السلع وتم تحقيق استقرار كبير في معظم مستوى الأسعار، على حد تعبيرها.

وأكدت علوي في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، بمجلس النواب، أمس، أن أسعار المواد المدعمة لم يطرأ عليها أي تغيير، لأن استقرار أثمنتها مضمون من خلال صندوق المقاصة الذي خصصت له الحكومة في ميزانية 2022 أكثر من 16 مليار درهم.

وخلصت إلى أن تمويل صندوق المقاصة هو من أولويات الحكومة ومن تعليمات الملك الداعي إلى توفير مخزون استراتيجي في التغذية وفي الصحة والطاقة.

مبرزة أنه للحد من تقلبات الأسعار اتخذت الحكومة مجموعة من التدابير، على رأسها تعليق الرسوم الجمركية الخاصة بالقمح الصلب والطري منذ نونبر 2021، وتخصيص تعويض إضافي للمستوردين للحفاظ على الأسعار، والاستمرار في تعليق الرسوم على واردات القطاني.