إهانة “تبون” تجر سياسيا إلى السجن

قضت محكمة جزائرية، أمس، بالسجن النافذ على رئيس حزب يساري مدة عامين وغرامة مالية؛ بتهمة “إهانة” الرئيس عبد المجيد تبون، حسب منظمة محلية.

وفي هذا السياق، نشرت “الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان” بيانا عبر صفحتها في “فيسبوك”، فيما لم يصدر تعليق من السلطات الرسمية بخصوصه إلى حدود كتابة هذه الأسطر.

وأكدت الرابطة أن “محكمة باب الوادي في العاصمة أدانت فتحي غراس رئيس الحركة الديمقراطية والاجتماعية بسنتين سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار (قرابة 1500 دولار أمريكي)”.

مشيرة إلى أن “الحكم ضد رئيس حزب عبر عن آرائه السياسية هو انزلاق خطير بحق الحريات في البلاد”.

يجدر بالذكر، أن هذا الحكم صادر عن محكمة ابتدائية ويمكن استئنافه أمام جهة قضائية أعلى.

وكان اعتقل غراس في يونيو الماضي، ووجهت له حسب هيئة دفاعه عدة تهم أهمها “إهانة رئيس الجمهورية” و”التحريض على الكراهية” بسبب تصريحات صحافية ومنشورات له على صفحته بموقع “فيسبوك”.

كما ذكرت منظمة حقوقية محلية تسمى “اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين”، إنها أحصت أكثر من 300 معتقل رأي في البلاد حاليا تم توقيفهم منذ أشهر خلال ما يسمى مسيرات الحراك الشعبي ضد النظام الحاكم أو بسبب منشورات تدعو للتجمهر.‎
لكن السلطات الجزائرية تنفي في كل مرة وجود معتقلي رأي في البلاد.

وقال الرئيس تبون في تصريحات لوسائل إعلام محلية شهر غشت الماضي إن “السب والشتم ليس رأيا وإن من يستغل شبكة الإنترنت للسب والشتم والتجريح في أعراض الناس ليس رأيا وإنما الرأي هو التنافس بالأفكار”.

ووفق تبون فإنه “لا يوجد لدينا في الجزائر سجين رأي (..) هل يوجد في السجن من قال أنا أيديولوجيتي ضد ما تتبناه الدولة وتم سجنه؟”.