قانون “رقمنة” قطاع العدل من شأنه أن يقلص الفساد في المحاكم بنسبة 90 في المائة

أفاد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن رقمنة القطاع تشكل أكبر تحد، تعمل الوزارة على مواجهته، مسجلا أن قطاع العدل، هو أكثر القطاعات تأخرا فيما يخص الرقمنة، وتعاني تشتتا في طريقة التدبير الرقمي.

وتناول وهبي في جوابه، عن سؤال للفريق الاستقلالي، في مجلس النواب، حول “تعثر الاستقبال الإلكتروني بقطاع العدل”، صعوبة في هذا الملف الذي يحتاج إلى جهد كبير، خصوصا أنه يتعلق بتدبير رقمي لوثائق، وأسرار، ومذكرات، وغيرها، فضلا عن وجود أطراف متعددة معنية به من محامين، وقضاة، وخبراء، ومفوضين قضائيين، وغيرهم.

وأشار وهبي إلى إن الوضع الحالي للرقمنة في قطاع العدل يطبعه التشتت، حيث يعمل المحامون ببرامج خاصة، كما أن كل إدارة داخل الوزارة، وكل محكمة تعمل ببرنامج خاص بها، مؤكدا أن الوزارة تحاول، حاليا، توحيد التدبير الإلكتروني للقطاع، مع إحداث منصة خاصة بالمحامين، معلنا أن إحداث هذه الأخيرة يلزمه إصدار قوانين لضبط القطاع.

وفي ذات السياق، أكد وهبي أن الوزارة بعدما أنهت إعداد مشروع قوانين المسطرة المدنية، وكذا المسطرة الجنائية، تعمل، حاليا، على إعداد قانون خاص برقمنة الإجراءات المدنية، والجنائية، بهدف تأطير المجال، وإيجاد سند قانوني للمراسلات بين المرتفقين، والقضاة.

بحيث اعتبر أن رقمنة القطاع ستيسر ولوج المواطنين والمرتفقين إلى العدالة، مع تقليص الفساد في القطاع بنسبة تصل إلى 90 في المائة، على حد عزمه، علاوة على أنها ستسهل تقديم الخدمات في قطاع العدل للمغاربة المقيمين بالخارج.