تأجيل محاكمة الأساتذة المتعاقدين

قررت المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم 30 دجنبر2021، تأجيل النظر في ملف ما يقارب 33 أستاذا وأستاذة، ينتمون لـ“التنسيقية الوطنية للأستاذة، الذين فرض عليهم التعاقد” إلى غاية شهر يناير المقبل.

وأعلنت المحكمة تاريخ 17 يناير موعد محاكمة 13 أستاذ وأستاذة، و24 يناير تاريخ تأجيل محاكمة 20 أستاذا وأستاذة.

وهؤلاء الأساتذة، الذين يقدر عددهم بـ 33 مدرسا ومدرسة، يلاحقون بتهم “التجمهر، وإهانة القوة العمومية، وخرق حالة الطوارئ الصحية”، بينما أضيفت إلى الأستاذة نزهة مجدي تهمة “إهانة هيأة منظمة”.

ويرجى سبب التأجيل، إلى عدم إدلاء هؤلاء الأساتذة بـ”جواز التلقيح” كشرط لولوج المحكمة، حسب تصريحات لطيفة زهرة المخلوفي عضوة في التنسيقية الوطنية للأساتذة، الذين فرض عليهم التعاقد.

مؤكدة، أن بعض الأساتذة المتابعين لا يتوفرون على “جواز التلقيح”، بينما آخرون رفضوا الإدلاء به، ويرجع ذلك إلى موقفهم الرافض لـ”جواز التلقيح” كشرط لولوج مؤسسات عمومية، معتبرين ذلك غير دستوري.

هذا، وقام باقي الأساتذة المتعاقدين بتنظيم وقفات احتجاجية، اليوم، أمام المحكمة الابتدائية في الرباط، تضامنا مع زملائهم.

ويطالب “الأساتذة المتعاقدون” بإدماجهم في الوظيفة العمومية، كما أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، سابقا، أن حكومته تناقش مع النقابات الأكثر تمثيلية ملف أساتذة التعاقد، للوصول إلى حلول.