النيابة العامة توقع اتفاقية لمحاصرة الجرائم الاقتصادية

تم توقيع اتفاقية تعاون بين رئاسة النيابة العامة ومجلس المنافسة، يوم أمس، وذلك من أجل “تعزيز التعاون والتنسيق من أجل محاصرة كل أشكال الممارسات المنافية والمخلة بشروط المنافسة”.

ووفق بلاغ مشترك، فإن هذه الاتفاقية تؤكد على “تعزيز التعاون بين الطرفين من خلال تبادل الخبرات والتجارب في مجال التكوين والتدريب والتنسيق والتشاور من أجل التطبيق السليم للقانون، لاسيما في ما يتعلق بالجوانب المتعلقة بتنظيم وتسيير الأبحاث المنصوص عليها في القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة”.

كما تنص الاتفاقية على إحداث لجنة مشتركة تجتمع دوريا لتدارس سبل التعاون والتنسيق وتنفيذ بنود الاتفاق.

وحسب نفس المصدر، فإن مذكرة التعاون تأتي “في سياق الجهود التي تبذلها المؤسسات المعنية ممثلة في رئاسة النيابة العامة ومجلس المنافسة من أجل تعزيز قيم الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص في مجال العلاقات الاقتصادية وحماية المستهلكين والأسواق من الممارسات المنافية والمخلة بشروط المنافسة”.

وتأتي الاتفاقية في صدد “تنزيل أحكام دستور المملكة في الشق المتعلق بالتعاون بين السلطات وإسهاما منهما في تعزيز قيم الشفافية وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص وحماية النظام العام الاقتصادي”، وأيضا “نظرا لما يتطلبه موضوع مكافحة الجرائم الاقتصادية من تكامل للأدوار وتظافر للجهود من أجل كشف هذا النوع من الجرائم وردع مرتكبيها”.

هذا، وترمي الاتفاقية إلى “تعزيز التعاون والتنسيق من أجل محاصرة كل أشكال الممارسات المنافية والمخلة بشروط المنافسة من خلال التطبيق الفعال لأحكام القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة”.