إخفاء “تحقيق” طال استفادة مسؤولين كبار بالتعليم !!

دعت جهات نقابية إلى كشف نتائج التحقيق الذي تعهدت وزارة التربية الوطنية بفتحه، على عهد أمزازي، بخصوص تبديد المال العام من خلال استفادة مسؤولين كبار بالوزارة، بشكل تدليسي من تعويضات عن السكن تناهز 10 ألاف درهم شهريا.

وسبق للوزارة أن أبدت عزمها إجراء بحث تكشف فيه لائحة المستفيدين من هذه التعويضات التي تم منحها لهم بشكل شهري، رغم استفادتهم من سكن وظيفي عبارة عن شقق فاخرة وفيلات، وذلك من خلال إدراج إطارهم الأصلي في الوثائق الإدارية الخاصة بالطلبات عوض صفاتهم الرسمية لضمان الحصول على السكن والتعويض في نفس الوقت، علما أن قائمة التعويضات التي تمنح لهم تضم أيضا مبلغ 3000 درهم مخصصة للماء والكهرباء والتدفئة، و800 درهم مخصصة للهاتف.

وشددت المصادر نفسها، على ضرورة فتح جميع الفضائح المدفونة داخل الوزارة، والقطع مع تكريس الإفلات من العقاب، مع كل تغيير وزاري، خاصة وأن الأمر يتعلق ببرامج كبدت ميزانية الدولة مئات الملايير.

كما طالبت بعدم توفير الغطاء لتبديد المال العام من خلال مديريات وهمية لا زالت موجودة في هيكل الوزارة، رغم ما خلص إليه المجلس الأعلى كمحكمة رقابية، علاوة على تنبيهها، وبشكل صريح، لوجود مسؤولين يتقاضون تعويضات غير قانونية، وآخرين سلمت لهم مديريات كاملة بمنطق الريع، والانتماء الحزبي.