الفساد ونهب المال العام يفاقمان البطالة والفقر بين المغاربة


دقّ المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام , ناقوس الخطر بشأن الوضع الإقتصادي والإجتماعي والسياسي ودور الفساد ونهب المال العام والرشوة واقتصاد الريع مع الإفلات من العقاب في الجرائم المالية في تفاقم البطالة واتساع دائرة الفقر والهشاشة وضعف الخدمات الإجتماعية .


وأكد المكتب في بلاغ توصل “مغرب تايمز” بنسخة منه,أن بناء الدولة الإجتماعية يقتضي القطع مع الفساد ونهب المال العام وربط المسؤولية بالمحاسبة وتوفير مناخ جيد للأعمال من أجل استثمار منتج للثروة ورافع للتنمية .


وحذرت الهيئة ذاتها, من الآثار السلبية لاستمرار الفساد ونهب المال العام والرشوة والريع على الأوضاع الإجتماعية للمواطنين وعلى الإقتصاد الوطني , مسجلة قلقها من تنامي الفساد ونهب المال العام واستمرار الإفلات من العقاب.


وأعرب المصدر ذاته عن إستغرابه من سحب مشروع القانون الجنائي من البرلمان والذي يتضمن ضمن مقتضياته تجريم الإثراء غير المشروع بدعوى السعي إلى توسيع التعديلات ومراجعته في شموليته ، ما قد يشجع على الإلتفاف على مقتضى تجريم الإثراء غير المشروع أو إفراغه من محتواه .


وطالبت جمعية حماية المال العام بتقوية وتعزيز المنظومة القانونية ذات الصلة بمكافحة الفساد والرشوة, وإستعجالية إعادة مشروع القانون الجنائي إلى البرلمان وتجريم الإثراء غير الشروع مع تضمينه عقوبات سالبة للحرية ومصادرة الممتلكات الناتجة عنه أينما كانت .


كما دعت الجمعية ذاتها, إلى إعادة النظر في قانون التصريح بالممتلكات سواء من حيث توسيع المشمولين به أو مقتضياته لجعله رافعة من أجل محاربة الإثراء غير المشروع .


وحمّل المصدر نفيه, المسؤولية للسلطة القضائية في التصدي للمفسدين وناهبي المال العام بتحريك المتابعات في حق المشتبه في ارتكابهم جرائم مالية ، وتسريع الأبحاث والمحاكمات في القضايا المعروضة على محاكم جرائم الأموال.