استنفار كبير بعد تزوير وثائق لإسترجاع ملايير TVA

استنفرت شكايات مجهولة المصدر المفتشية العامة للمالية، تتعلق بطلبات مشبوهة تقدمت بها شركات تنشط في تصدير متلاشيات الحديد ومعادن أخرى، للإستفادة من مرجوعات الضريبة على القيمة المضافة TVA، التي التزمت الحكومة أخيرا، بضخ 13 مليار درهم منها في خزينة مقاولات القطاع الخاص قبل نهاية أبريل المقبل.

وكشفت مصادر محلية، استغلال أبحاث مفتشي المالية، التي اتسمت بالسرية، معلومات واردة عن المديرية العامة للضرائب حول الوضعية الجبائية لشركات المتلاشيات المعدنية المشبوهة، مردفة أن التدقيق في طلبات مقاولات، أثبت تورط بعضها بشكل واضح في الاحتيال على الدولة، من خلال إنجاز عمليات تجارية وهمية، واستخدام فواتير وسندات طلب مزورة، لأجل الاحتفاظ بالضريبة على القيمة المضافة، والمطالبة باستعادتها فيما بعد من البنوك، التي أوكلت إليها الحكومة، بموجب اتفاقية، مهمة توزيعها.

وأضافت ذات المصادر ، أن فاعلين في قطاع المتلاشيات المعدنية أسسوا عشرات الشركات خلال نفس الفترات الزمنية، وفق ما سجلته معطيات إدارة الضرائب، مستغلين تمرير مقتضى في قانون المالية 2021، يفرض الضريبة على القيمة المضافة على المعاملات التجارية الخاصة بمتلاشيات الحديد، مؤكدة أن الشركات المنشأة فرضت هذا النوع من الضرائب على المتعاملين معها، في عمليات تجارية صورية، واحتفظت لنفسها بالضريبة على القيمة المضافة، قبل أن تنجز ملفات طلبات تقدمت بها إلى البنوك من أجل الاستفادة من مرجوعات TVA.

وفي إطار أبحاث المفتشية العامة للمالية حول الأساليب الاحتيالية التي مارستها مقاولات، ناشطة في تجارة متلاشيات الحديد، بهدف النصب على الدولة، مررت تحذيرات إلى المصالح الوزارية المختصة بإعداد مشروع قانون المالية 2022، الذي نشر بالجريدة الرسمية أخيرا، حتى إلغاء المقتضى الجبائي الذي يفرض الضريبة على القيمة المضافة على معاملات هذه المقاولات، وذلك ما تم فعلا، وحصل على تأييد فاعلين اقتصاديين كبار.