20 مليون لمرشح “البيجيدي” والحزب يبرر لمجلس الحسابات أنهت ” سقطت سهوا

“

وجه المجلس الأعلى للحسابات، انتقادات وملاحظات همت سوء التسيير المالي لحزب العدالة والتنمية، حسب تقريره الصادر أمس الجمعة.

وحسب تقرير المجلس فإن الحزب قدم دعما ماليا بمبلغ 20 مليون سنتيم لأحد مترشحيه لانتخابات برلمانية جزئية، لكن الجدول المخصص لتسجيل مثل هذه المصاريف في وثائق محاسبة الحزب التي عرضها على قضاة مجلس الحسابات، تضمن عبارة ” لا شيء”.

وأوضح الحزب في جوابه على أن المبلغ المذكور، “سقط سهوا … من الجدول الخاص بالدعم الممنوح من طرف الحزب للمترشحين”.

كما سجل مجلس الحسابات أنه خلال وضع موازنة سنة 2020، لم يتم ترحيل نفس أرصدة حسابات الموازنة الختامية لسنة 2019، وذلك على مستوى حساب “أثاث وعتاد وتهييئات مختلفة” وحساب “تسوية بالخصوم- عائدات معاينة مسبقا”.

كما سجل مجلس الحسابات أنه لتبرير نفقات بمبلغ إجمالي قدره 50,311.16 درهم، قدم الحزب فاتورات غير مستوفية لجميع الشروط القانونية، وذلك لكونها لا تتضمن رقم القيد في السجل التجاري ورقم القيد في الرسم المنهي المنصوص عليهما في القوانين والأنظمة ذات الصلة، ولاسيما القانون رقم 95.15 المتعلق بمدونة التجارة (المادة 49)، ومدونة الضرائب )المادة 145) والمرسوم رقم 503.12.2 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 08.31 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك(المادة 25) .

ونبه مجلس الحسابات حزب “المصباح” إلى أنه لا يمكن اعتبار هذه النفقات ضمن النفقات الصغرى المشار إليها في القرار المشترك رقم 09.1078 المتعلق بالمخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية، باعتبار أن هذه النفقات لا تتعلق بمصاريف يصعب تبرير صرفها بواسطة فواتير مضبوطة، وأن الحزب سبق وأن قدم بشأنها فاتورات غير مستوفية لجميع الشروط القانونية.

وشدد المجلس الأعلى للحسابات على ضرورة تقديم الحزب لكل الوثائق المكونة للحسابات السنوية معبأة على النحو الواجب”، كما ألزمه أيضا، بـ”تقديم وثائق الإثبات المطلوبة لدعم صرف النفقات المنجزة في شكل فاتورات أو اتفاقيات أو بيانات أتعاب أو أي مستندات الإثبات المستوفية لجميع الشروط القانونية والتنظيمية ذات الصلة”.