الأحزاب السياسية لم ترجع 800 مليون لخزينة الدولة من مال “الدعم العمومي”

قام المجلس الأعلى للحسابات بتدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها في إطار الدعم السنوي الممنوح لها، للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها، وكذا مصاريف تنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية سنة 2020.

وحسب تقرير المجلس فإن 20 حزبا
سياسيا قام خلال سنتي 2020 و2021، بإرجاع جزء من الدعم الممنوح لها من خزينة الدولة، والذي لم يتم تبريره بما مجموعه على التوالي 7.09 ملايين درهم و7.34 ملايين درهم، فيما لم تعد الأحزاب 7.76 ملايين درهم، من الدعم العمومي غير المبرر.

وأسفرت عملية تدقيق هذه الحسابات عن تسجيل ملاحظات، بشأن صحة النفقات المصرح بصرفها من طرف الأحزاب السياسية، بمبلغ إجمالي قدره 1.33 مليون درهم، أي بنسبة مجموع النفقات المصرح بصرفها، مقابل 2.34 مليون درهم سنة 2019، و3.17 ملايين درهم سنة 2018.

كما خصت ملاحظات تقرير المجلس، نفقات لم يتم بشأنها تقديم وثائق الإثبات، ونفقات تم بشأنها تقديم وثائق إثبات غير كافية، ونفقات تم بشأنها تقديم وثائق في غير اسم الحزب.

ولم يتم إرجاع مبلغ دعم عمومي غير مبرر بما قدره 7.76 ملايين درهم، يتوزع ما بين الدعم غير المستحق، والدعم غير المستعمل، أو المستعمل لغير الغايات التي منح من أجلها، وكذا الدعم الذي لم يتم الإدلاء بشأن صرفه بوثائق الإثبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المعمول بها.