ملايير الصفقات العمومية بشهادات مزورة

باشرت عناصر المفتشية العامة للمالية الأبحاث حول شهادات إبراء ذمة ضريبية مزورة، اجتاحت صفقات عمومية بالملايير، عبر شركات مختفية منذ سنوات عن “رادار” المديرية العامة للضرائب، التي مدت المفتشين بمعطيات دقيقة حول هذه الشركات ومسيريها، وقيمة الفواتير التي تروجها في السوق.

وكشفت المصادر، عن تلقي المفتشية العامة للمالية تقارير ومعطيات من مقاولات ومؤسسات عمومية، ضبطت عبر مصالح الافتحاص الداخلية لديها، زيف شهادات إبراء الذمة الضريبية، التي تدخل ضمن طلبات عروض الصفقات العمومية، لغاية محاصرة المتهربين من أداء الضريبة، وضمان نجاعة التحصيل، وتفادي تعسر المقاولات عند تنفيذ مشاريع عمومية ضخمة، مردفة أن الشهادات الضريبية المزورة ورطت مسؤولين عموميين، ساهموا في استفادة شركات من صفقات تفاوضية مع الدولة.

وأفادت ذات المصادر ، أن الشركات التي زورت شهادات إبراء ذمة ضريبية أقدمت على خرق مقتضيات المرسوم 2.12.349، المتعلق بالصفقات العمومية، وحازت على امتياز تدبير مشاريع تحت إشراف الدولة، لم تستكمل إنجازها بسبب مشاكل مالية، لتترك مؤسسات ومقاولات عمومية متورطة في تدبير المخصصات المالية المتعلقة بتمويل المشاريع السالفة الذكر.

هذا، وتزويد المديرية العامة للضرائب مصالح التفتيش في وزارة المالية، بقوائم خاصة بشركات لا تدلي بتصاريح جبائية، فيما تروج فواتيرها بالسوق، مؤكدة أن عددها أصبح يقدر بـ200 ألف مقاولة، في حين تجاوز رقم معاملاتها 50 مليارا.