آلية “جديدة”.. عزلت أكتر من 90 شرطيا وأوقفت 162 آخرين
بدأت مصالح الأمن الوطني خلال سنة 2021 العمل على تطبيق آلية جديدة للتقويم والتأطير، تروم معالجة وتقويم الأخطاء المهنية الصادرة عن موظفي الشرطة، سواء أثناء ممارستهم لمهامهم الوظيفية، أو تلك المرتبطة بصفتهم الشرطية عندما يتم الإخلال بواجبات التحفظ والنزاهة والاستقامة الشخصية المفروضة في رجال ونساء الشرطة، ضمانا لترشيد المسطرة التأديبية وتحصينها ضد اية تجاوزات محتملة.
وقد مكنت هذه الآلية التقويمية الجديدة،وفق ما جاء في الحصيلة السنوية لمصالح الأمن الوطني، من معالجة 5.370 ملفا إداريا خلال سنة 2021، نتج عنها إصدار 1.210 عقوبة تأديبية و 4.111 إجراء تقويميا مثل رسائل الملاحظة وإعادة التكوين بالمعهد الملكي للشرطة.
أما الموظفين الذين تم عزلهم بسبب ترك الوظيفة أو بناء على قرارات المجلس التأديبي فقد وصل عددهم 91 موظفا، في حين بلغ عدد الموظفين الذين تم توقيفهم مؤقتا عن العمل 162 موظفا.
كما باشرت لجان التفتيش التابعة للأمن الوطني 432 أبحاثا إدارية، من بينها 179 بحثا تم إجراؤه على ضوء وشايات تم التعاطي معها بالجدية اللازمة، و16 بحثا خلص إلى وجود عناصر تأسيسية لأفعال مخالفة للقانون الجنائي أحيلت على مصالح الشرطة القضائية للبحث فيها تحت إشراف النيابات العامة المختصة.
وشملت هذه الأبحاث 1.694 موظفا للشرطة، مقارنة مع 1.755 موظفا خلال السنة المنصرمة.
هذا، وباشرت مصالح المفتشية العامة 26 عملية مراقبة وافتحاص مقارنة مع 18 خلال السنة المنصرمة، توزعت ما بين 14 عمليات مراقبة وظيفية و12 عمليات مراقبة فجائية وسرية، ضمت مختلف المرافق الأمنية والقيادات الجهوية، واستهدفت أساسا التدقيق في مدى التزام مصالح وموظفي الأمن بمعالجة شكايات المواطنين وظروف استقبالهم، وكذا سرعة التجاوب مع نداءات المواطنين الواردة على الخط الهاتفي19، وفحص الرادارات المخصصة لمراقبة سرعة السير بالمدار الحضري.
تعليقات