صندوق النقد الدولي يضع حكومة أخنوش في مأزق

وضع صندوق النقد الدولي، حكومة عزيز أخنوش، في مأزق، بعد أن نوه بنسبة النمو المتوقع أن تحققها المملكة سنة 2021، وهي الفترة التي وضعت قانون ماليتها، الحكومة السابقة بقيادة سعد الدين العثماني، الأمر الذي يضع رهانا جديدا أمام السلطة التنفيذية الحالية، ويتمثل في تجاوز، أو على الأقل، تحقيق النسبة ذاتها.

وفي هذا السياق، صرح روبيرتو كارداريلي، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في المغرب، إنه من المتوقع أن يحقق الناتج الداخلي الخام للمملكة، نسبة نمو تصل إلى 6.3 في المائة، خلال سنة 2021، وهي النسبة الأعلى في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وهي نسبة، تحسب لحكومة العثماني التي حضرت مشروع قانون ماليتها وحرصت على تنفيذه.

مضيفا، خلال ندوة خصصت لعرض الخلاصات السنوية لبعثة صندوق النقد الدولي بالمغرب، لتقييم السياسة والآفاق الاقتصادية، أنه “بعد تقلص بنسبة 6.3 في المائة سنة 2020، يتوقع أن يسجل الناتج الداخلي الخام نموا بنسبة 6.3 في المائة سنة 2021، إحدى النسب الأكثر ارتفاعا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”.

كما أوضح رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بالمغرب، أنه “بفضل حملة التلقيح الفعالة والاستجابة السريعة للسلطات، تم التحكم في الأزمة الصحية وتمكن الاقتصاد المغربي من التعافي”، منبهاً إلى أن هذا الأخير “استأنف نشاطه الذي تراجع خلال الركود العالمي الخطير الذي شهدته سنة 2020 والذي لم يكن الاقتصاد المغربي في منأى عنه”.

متابعا، أن “هذا الأداء يعزى إلى الإبقاء على تدابير الإنعاش الميزانياتي والنقدي، وإلى الأداء الجيد للقطاعات المصدرة، وكذا إلى دينامية تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج والحصاد الاستثنائي الذي أعقب سنتين من الجفاف”، حسب قول ممثل المؤسسة الدولية المذكورة.

هذا، ويمثل تصريح مسؤول صندوق النقد الدولي بالمغرب، الذي ينضاف إلى الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح البرلمان، في أكتوبر الماضي، والذي أكد أن المملكة حققت نسبة نمو تعد الأعلى في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، ونوه بما أنجز خلال ولاية الحكومة المنتهية، تحديا جديدا أمام حكومة التجمع الوطني للأحرار بقيادة أخنوش.