46 عون سلطة و26 مسؤولا بالجماعات الترابية في السجن

تصدر أعوان السلطة وموظفو ومسؤولو الجماعات المحلية ورجال الأمن الوطني والدرك الملكي وموظفو المياه والغابات والوقاية المدنية المراتب الثلاث الأولى الأكثر تلبسا بتسلم الرشوة والإطاحة بهم من قبل الرقم الأخضر.

وسجل تقرير صادر عن النيابة العامة أنه تم اعتقال 46 عون سلطة متلبسا بالرشوة خلال سنة 2020، بينما تم توقيف 26 موظفا ومسؤولا بالجماعات الترابية، و36 عنصر أمن وأفراد ينتمون للوقاية المدنية والدرك الملكي والقوات المساعدة ومندوبية المياه والغابات متلبسين بالرشوة.

ويأتي الوسطاء في الرتبة الرابعة بتوقيف 16 شخصا متبوعين بموظفي قطاع الصحة باعتقال 13 شخصا، ثم قطاع العدل بتوقيف 7 أشخاص، و المستخدمين (6) يليهم موظفو قطاع النقل والتجهيز (5)، إضافة إلى قطاعات أخرى (13).

وتابع التقرير، بأن الخط المباشر سجل 164 عملية ضبط للمشتبه فيهم في حالة تلبس، بمعدل تجاوز حالة كل أسبوع. في حين تراوحت قيمة الرشاوى بين مبالغ بسيطة لا تتعدى 50 درهما وأخرى مهمة بلغت في إحدى الحالات 300000 درهم. مع ملاحظة أن الحالات المضبوطة تمثل مختلف مناطق المغرب.

هذا، وتأتي جهة مراكش آسفي في مقدمة الجهات التي ضبطت فيها حالات الرشوة بواسطة الخط المباشر (37 حالة).
كما أن القطاعات التي يتعامل معها المواطن بشكل يومي هي معنية أكثر بالحالات التي تم ضبطها.

وأشار التقرير الى أنه رغم النتائج المشجعة التي حققها الخط المباشر، فإن هذه الآلية تبقى غير كافية وحدها لاجتثاث مظاهر الفساد والقضاء على الرشوة، إذ لا بد من تضافر جهود مختلف القطاعات على مستوى الوقاية والتربية والتوعية والحكامة الجيدة وتعزيز شفافية المساطر والخدمات العمومية. كما أن المواطن يعدّ فاعلاً أساسيا في مكافحة الفساد المالي والرشوة من خلال التبليغ عن هذه الحالات كلما تعرض لابتزاز، ما دامت آلية الخط المباشر تجعله قريباً من النيابة العامة والشرطة القضائية ويمكنه التبليغ بسرعة وفعالية وسرية، وفي أي وقت شاء ولو خارج ساعات العمل الرسمية، وذلك عن طريق تقنية التطبيق المعلوماتية التي أطلقتها رئاسة النيابة العامة.