19 ألف طلب للزواج من “قاصرات وقاصرين” برسم سنة 2020

كشف تقرير صادر عن رئاسة النيابة العامة لعام 2020، بيانات تفصيلية بخصوص ظاهرة زواج القاصرات.

وخلص التقرير إلى أن الاعتبارات الاجتماعية والثقافية لا تزال تؤثر بشكل كبير على ظاهرة زواج القاصرات، بالتزامن مع تزايد مطالب المنظمات الحقوقية والاجتماعية “بتحديد سن الزواج في 18 سنة وإلغاء جميع الاستثناءات”.

ولفت تقرير النيابة العامة المغربية إلى أن 77% من الفتيات اللواتي يطلب تزويجهن غير ملتحقات بالمدارس، وأن عام 2020 شهد ما مجموعه 19926 طلب إذن بزواج قصر.

وكشفت هذه الوثيقة أن 95% من الطلبات تتعلق بتزويج فتيات قاصرات، فيما شكل تزويج الذكور القاصرين 5% فقط، فيما رُصد أن 68% من هذه الطلبات يقطن أصحابها في المناطق القروية.

وبشأن العلاجات، رأى التقرير أن “المقاربة القانونية لظاهرة تزويج القاصرات لا تسعف لوحدها دون تدخل باقي الفاعلين في مجال حقوق الطفل والحماية الاجتماعية”.

وشددت النيابة العامة على أولوية حماية الطفولة في عملها، مشيرة إلى أنها اجتهدت في تقديم “ملتمسات تراعي مصلحة الطفل في جميع مراحل البت في طلبات الإذن بزواج القاصر، ولم تتردد في تقديم أكثر من ملتمس في الملف الواحد كلما استدعت المصلحة ذلك”.