آخر الأخبار

عملاق الفوسفاط المغربي يصرف أكثر من 14 مليار أمام القضاء

مغرب تايمز - عملاق الفوسفاط المغربي يصرف أكثر من 14 مليار أمام القضاء

صرف المكتب الشريف للفوسفاط ما يقارب 14 مليار سنتيم لحد الآن بخصوص قضيته أمام القضاء التجاري الأمريكي، جراء مسطرة التعرض التي تقدمت به إحدى الشركات الأمريكية المحلية المنافسة في مجال الأسمدة من أجل رفع الرسوم الجمركية المطبقة على عملاق الفوسفاط المغربي.

وتعود فصول هذا الملف، منذ أن أصدرت كل من المحكمة الفدرالية للتجارة الدولية، ووزارة التجارة الأمريكية، قرارا يقضي بمراجعة نسب الرسوم التي تعتمدها الولايات المتحدة الأمريكية في استيراد الفوسفاط المغربي، على اعتبار أن الرسوم الاعتيادية لها ضرر على صناعة الأسمدة الأمريكية المحلية، حسب ما أوردت سجلات وزارة العدل الأمريكية والتي توصل مغرب تايمز بنسخ منها.

وكشفت الوثائق التي يتوفر عليها مغرب تايمز، ضمنها نسخة من العقد الذي يربط شركة “Covington” الأجنبية والتي يقع أحد مكاتبها الدولية بالعاصمة واشنطن مع OCP، أن الشركة تتولى القيام بجميع الإجراءات القانونية فيما يخص النزاع التجاري بين المكتب الشريف للفوسفاط والولايات المتحدة الأمريكية، بما فيها الاستشارات القانونية وانتداب محامين ووسطاء تفاوض قانوني وإجراءات قانونية بالمحكمة، إذ تقدم كمقابل لهذه الخدمة لممثل الشركة “بروس ويلسون” 1350 دولار للساعة الواحدة أي ما يعادل 13 ألف درهم، وتصل في حالة الاستعانة بخبراء آخرين من نفس الشركة إلى 2250 دولار، أي ما يعادل 22 ألف درهم للساعة الواحدة كأتعاب، دون الحديث عن رحلات جوية ومصاريف أخرى يؤديها أيضا المكتب الشريف، تم تضمينها للعقد.

وتواصل القضية المعروضة أمام القضاء الأمريكي إلى تكبيد الشركة المغربية خسائر مالية بسبب مسطرة التقاضي التي اشرفت عن استنفاذ عامها الأول، لاسيما بعد أن تقدمت شركة “Mosaic CO” الأمريكية، بملتمس فرض عقوبات جمركية على الشركة المغربية وفوسفاط شركة “فوساكرو” الروسية معا، نظرا لما سمته الشركة المتقدمة بملتمس الطعن ضد إغراق السوق الأمريكية بفوسفاط أجنبي أثر على الأسعار وكبّد إيراداتها خسائر كبيرة.

هذا، وأشارت “رويترز” الى معلومات هامة تفجرت مؤخرا حول علاقة الشركة المكلفة بملف المكتب الشريف للفوسفاط أمام القضاء، حيث جاءت عقب الكشف الدوري الذي يفرضه القانون الأمريكي لتسجيل الوكلاء عن طريق التصريح بالارتباطات التي تربط مثل هذه الشركات أو محامين أو ممتهني العلاقات العامة، مع مؤسسات أخرى أجنبية خارج الولايات المتحدة الامريكية.

المقال التالي