إحصاء الشباب للتجنيد لسنة 2022

أعلنت وزارة الداخلية، أمس الخميس، أن عملية إحصاء التجنيد الإجباري، ستبدأ يوم 13 دجنبر الجاري، إلى غاية يوم 10 فبراير 2022، وذلك تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية.

وأورد بلاغ لوزير الداخلية، ان المعنيين هم الشباب الذين سيبلغون من العمر ما بين 19 و25 سنة، في 16 ماي 2022، والمتوفرين على الشروط المطلوبة قانونا لأداء الخدمة العسكرية.

وقامت اللجنة المركزية برئاسة رئيس غرفة بمحكمة النقض، خلال اجتماعها المنعقد امس الخميس، وفق أحكام القانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية والنصوص المتخذة لتطبيقه، بحصر قوائم الأشخاص المدعوين لملء استمارة الإحصاء، مع الأخذ بعين الاعتبار، لمبدأ المساواة بين المواطنين وضمان التوازن فيما بين الجهات،حسب البلاغ ذاته.

ودعت الوزارة الشباب الذين سيتوصلون من السلطات الإدارية المحلية بإشعار الإحصاء الخاص بهم، سواء بكيفية شخصية أو عن طريق أحد أفراد أسرهم، إلى ملء استمارة الإحصاء، عبر الموقع الإلكتروني www.tajnid.ma، ابتداء من تاريخ انطلاق عملية الإحصاء؛ أي ابتداء من يوم 13 دجنبر الجاري.

ويمكن لكافة الشباب المستوفين لشرط السن المذكور، التأكد عبر نفس الموقع الإلكتروني من إدراج أو عدم إدراج أسمائهم ضمن قوائم الأشخاص المدعوين لملء استمارة الإحصاء لأداء الخدمة العسكرية، ابتداء من تاريخ انطلاق عملية الإحصاء.

اما بالنسبة للشباب، ذكورا وإناثا، الذين لم يتم استدعاؤهم لملء استمارة الإحصاء، والراغبين في أداء الخدمة العسكرية، فيمكنهم أن يقوموا تلقائيا، ابتداء من يوم 13 دجنبر الجاري، بملء استمارة الإحصاء عبر الموقع الإلكتروني المذكور، ونفس الإمكانية يتيحها القانون أيضا لفائدة الشباب من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج المسجلين بالسجلات القنصلية، الراغبين في أداء الخدمة العسكرية.

ويمكن للشباب الحصول على المعلومات المتعلقة بالخدمة العسكرية، إما لدى السلطات الإدارية المحلية القريبة من محل سكناهم، أو لدى مصلحة الإرشاد المحدثة بمقار العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، أو عبر الموقع الإلكتروني: www.tajnid.ma.

ووفقا للقوانين، يعفى من الخدمة من كانت متزوجة أو لديها أطفال، فيما يعفى منها بشكل مؤقت، من كانت أو كان لديه شقيق أو شقيقة في الخدمة العسكرية أو من كان يعول أسرته، أو ما زال على مقاعد الدراسة الجامعية.

ويمكّن القانون كذلك السلطات المختصة وقت الحاجة من استدعاء الرجال الذين لم يصلوا إلى سن الأربعين، في حال انتفاء الأسباب التي منعتهم من الالتحاق بالخدمة الإجبارية قبل سن الخامسة والعشرين.