قانون المالية الجديد ” سخاء مالي واستهتار بالمال العام “

في إطار مشروع القانون المالي لـ2022، رصدت ميزانية التسيير الخاصة برئاسة الحكومة أزيد من 15 مليون درهم (مليار و500 مليون سنتيم) إعانةً لفائدة المنظمات النقابية.

وحسب المشروع، سيحصل الاتحاد المغربي للنساء المغربيات، على مليون و500 ألف درهم (150 مليون سنتيم)، بينما ستستفيد منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في إطار برنامج التعاون القطري الثاني، على 13 مليون و162 ألف و900 درهم (ما يزيد عن مليار و300 مليون سنتيم).

كما خصصت الحكومة، 127 مليون سنتيم (مليون و270 ألف درهم) لمصاريف الأمن والحراسة والتنظيف، فيما لم يتم رصد أية مبالغ مالية لاقتناء سيارات جديدة وتشييد مباني إدارية جديدة والدراسات المرتبطة بها ضمن نقاط أخرى برسم ميزانية الاستثمار.

وجدير بالذكر، أن رئاسة الحكومة سبق لها أن دعت في شهر غشت الماضي، إلى “الامتناع عن برمجة النفقات الخاصة باقتناء وكراء السيارات وكراء مقرات إدارية جديدة وتأثيثها، والتقليص إلى الحدود الدنيا من لنفقات النقل والتنقل داخل وخارج المملكة ونفقات الاستقبال والفندقة وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات”.

ويأتي هذا القرار الذي يؤطر إعداد ميزانية القطاعات برسم مشروع القانون المالي القطاعات الحكومية، في إطار التقليص من التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا.