لفتيت يفوض للولاة المصادقة على الصفقات وفسخها لحساب الدولة


فوض وزير الداخلية ، الإمضاء والمصادقة على الصفقات إلى الولاة و العمال ، الذين أصبح بإمكانهم إتخاذ مجموعة من التدابير والقرارات ومن ضمنها المتعلقة بالصفقات.


وحسب القرار الجديد المنشور في الجريدة الرسمية، فقد فوض وزير الداخلية إلى ولاة وعمال عمالات وأقاليم المملكة الواردة أسماؤهم في القرار، الإمضاء والتأشير نيابة عن وزير الداخلية على الأوامر الصادرة للموظفين والأعوان التابعين لسلطتهم، للقيام بمأموريات داخل المملكة.


كما فوض لفتيت, حسب ذات القرار, الإمضاء على الوثائق والقرارات المتعلقة بتدبير الموارد البشرية، بما فيها تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات التابعة لنفوذهم الترابي.


ويبقى أهم تفويض حسب القرار ذاته, هو تفويض عمال عمالات واقاليم المملكة المشار اليهم في القرار، بالمصادقة على الصفقات وفسخها، سواء تعلق الأمر بالإشغال او التوريدات، او الخدمات المبرمة لحساب الدولة، لفائدة وزارة الداخلية.