وهبي يحدث مديريات جهوية لوزارة العدل بمختلف الجهات

أفاد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن وزارته بصدد الاشتغال على خلق مديريات جهوية في مختلف جهات المملكة، ومنحها اختصاصاته كوزير للعدل.

وصرح وهبي، أمس، خلال ندوة صحافية، خصصت لإطلاق برمجية إلكترونية لصالح المحامين لاستخراج الأحكام القضائية، ونسخ الأحكام التنفيذية، والتبليغية: “إن هناك عملا في وزارته على مراجعة هيكلتها، في اتجاه تعزيز العمل الجهوي لقطاع العدل”، متابعا: “غير معقول أن كل المهندسين، والتقنيين موجودين في العاصمة الرباط في الوزارة، في حين نحتاجهم في المحاكم في مختلف الجهات لمعاجلة المشاكل”.

وأضاف الوزير: “من غير المقبول، أيضا، أن يأتي موظف من مدينة بعيدة إلى الرباط للحصول على تعويض بقيمة 120 درهما”، مشددا أن هذه الأمور يجب تدبيرها في الجهات، كما لفت على أنه يجب منح صلاحيات تدبيرية للجهات في مجال قطاع العدل للمضي قدما بالقطاع.

هذا، وأكد وزير العدل على أن مشروع قانون المسطرة الجنائية أصبح جاهزا، ولم يبق سوى أسبوعين لإنهاء المشاورات بخصوصه، كما أن مشروع قانون المسطرة المدنية، أيضا، في الطريق ليكون جاهزا، واسترسل: “سنرسل نسخا منه لنقباء المحامين، والوكلاء العامين للملك، ووكلاء الملك، وسنجمع الملاحظات، ونفتح نقاشا مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية بشأنه.