هذا ما تقرر في قضية “الجنس مقابل النقط”
قررت النيابة العامة تأجيل الاستماع إلى المتورطين في ما أضحى يعرف بقضية” الجنس مقابل النقط”، وذلك إلى أجل غير مسمى، بعدما كان مقررا مثول خمسة أساتذة جامعيين أمام الوكيل العام للملك في سطات، يوم أمس.
وأبلغ الوكيل العام للملك في سطات، الأساتذة المعنيين بتأجيل الاستماع إليهم حتى وقت لاحق، سيتم إخبارهم به فيما بعد”.
هذا، وسبق للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، أن قررت إحالة خمسة أساتذة بكليتي الحقوق والاقتصاد والتدبير بسطات على النيابة العامة، من أجل النظر في ملفهم المتعلق بـ”الفساد” و”الابتزاز الجنسي”.
وحسب مصادر مقربة، فإن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، قد أنهت التحقيقات الأولية، في إطار هذا الملف المثير للجدل، حول العلاقات المشبوهة مع طالبات، والمراسلات الجنسية، المنسوبة إلى أحد أساتذة القانون العام، و الخروقات والتجاوزات الخطيرة المسجلة بهذا الملف.
وأثارت هذه القضية ضجة واسعة وردود أفعال متباينة، بسبب تداعياتها التي طالت إعفاء من المهام، وإغلاق وحدات التكوين في الماستر، بناء على تقارير لجنة التفتيش المركزية من وزارة التعليم العالي.
