وزير التجارة الفرنسي من الرباط : على المغرب أن يستعيد رعاياه

لا تزال الحكومة الفرنسية، متشبثة بشروطها من أجل التراجع عن قرار تشديد منح التأشيرات للمغاربة وخفضها إلى 50 بالمائة.

هذا القرار الذي اتخذته حكومة ماكرون شهر شتنبر الماضي، في حين إعتبره المغرب “غير مبرر ويعكس مشكلا فرنسيا فرنسيا”.

في هذا الصدد أوضح الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية والجاذبية بجمهورية فرنسا، فرانك ريستر ، أنه ومنذ بداية أزمة “كورونا”، فبلاده واجهت صعوبات متكررة في إعادة المهاجرين المغاربة غير النظامين إلى المغرب, حيث أنه وأمام هذا الوضع تقرر خفض إصدار التأشيرات إلى النصف

وأكد الوزير الفرنسي خلال ندوة صحافية، أمس الثلاثاء، بمقر سفارة بلاده بالرباط، على أن المغرب مطالب بإستعادة رعاياه الموجودين في فرنسا بطريقة غير قانونية، كما كان الحال قبل أزمة “كوفيد”، مشددا على أن هذه النقطة أساسية في سياسة الهجرة الخاصة بفرنسا وأيضا في الشراكة مع المغرب.

ومما تجدر الإشارة إليه أن هذا القرار الفرنسي يؤثر بشكل مباشر على منحى الإقتصاد المحلي والوطني بشكل سلبي , لا سيما وأنه أوقف نشاط سائقين دوليين وهي الفئة التي تشكل نسبة عريضة من المهنيين المغاربة.