أين هي الزيادة في الأجور والرفع من مناصب الشغل في قانون مالية 2022؟

“ماذا عن مآل الزيادة في الأجور ورفع مناصب الشغل”, كانت تلك تساؤلات كل من محمد زويتن، نائب الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وخالد السطي، المستشار البرلماني، مشددين على أن قانون المالية لسنة 2022، لم يأت بأي جديد في هذا الاتجاه، بل زاد من الضرائب وأثقل كاهل الطبقة الوسطى والهشة.

وجاء ذلك في كلمة لزويتن والسطي خلال لقاء نظمه الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، مطلع الأسبوع الجاري، حول مشروع قانون المالية لسنة 2022، بمشاركة خبراء ومتخصصين وحضور أعضاء المكتب الوطني للاتحاد والكتاب العامين للجامعات والنقابات الوطنية.

وشدد المستشار البرلماني , السطي, على أن الحكومة أخلفت بوعودها الانتخابية، وأساسا ما يتعلق بالزيادة في الأجور (2500 درهم لرجال التعليم، و4000 درهم للأطباء..)، بالإضافة إلى التراجع عن إصلاح التقاعد، وغياب منح الكرامة، وتضارب الأرقام في نسب توفير مناصب الشغل.

وذكر السطي أن المشروع المذكور لم يلتزم بالتعهدات المرتبطة بدعم وتعزيز القطاعات الاجتماعية (الصحة والتعليم والتشغيل)، كما أنه ركز بشكل ملفت على القروض والخوصصة والتضريب، مما سيثقل كاهل المغاربة بالمزيد من الضرائب، ورهن ومستقبل الأجيال القادمة، ويساهم في إضعاف الطبقة المتوسطة.

وشدد المتحدث ذاته, على أن أهم ملاحظة يمكن تسجيلها بخصوص مشروع قانون مالية 2022، هو عدم إشراك هيئات المجتمع المدني والمركزيات النقابية في إعداد هذا المشروع، من أجل التشاور وتبادل الأفكار.

أيضا، بحسب السطي، فالمشروع يتحدث عن مواصلة الاصلاح في عدد من القطاعات والملفات (الفلاحة الصيد البحري، التعليم، الصحة، التقاعد، المقاصة…)، وهذا يؤكد غياب الابتكار وخلق برامج جديدة، كما أنه لم يتضمن ولو بندا واحدا يتعلق بمحاربة الفساد، بل إن رئيس الحكومة أنهى مهام الخلية التي كانت مكلفة بملف محاربة الفاسد بدل تعزيزها أو تغيير أعضائها.

وأبرز زويتن , المسوؤل النقابي بالإتحاد, أن الهيئة ستنكب من خلال مستشاريها في البرلمان، على المرافعة على الملفات الاجتماعية خصوصا ورش الحماية الاجتماعية الذي تبناه المغرب، من أجل تفعيله وتنزيله، واستفادة الفئات الاجتماعية الهشة.

بالإضافة إلى مراقبة العمل الحكومي بكل الصيغ المتاحة، داعيا القيادات النقابية إلى تقديم مقترحات عملية مرتبطة بمشروع قانون المالية حسب القطاعات الحكومية لتبنيها ورفعها للجهات المسؤولة.