البيجيدي.. سحب الحكومة تجريم الإثراء غير المشروع “تطبيعا مع الفساد”

استنكر مصطفى الإبراهيمي، برلماني المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، قرار حكومة أخنوش سحب مشروع القانون الجنائي من البرلمان، أثناء جلسة التصويت على مشروع قانون المالية 2022، وحل اللجنة المكلفة بمتابعة محاربة الفساد، التي تشكلت على مستوى رئاسة الحكومة السابقة، وإعفاء الخبراء العاملين فيها، مشيرا أن ذلك يعتبر مؤشرا على “التطبيع مع محاربة الفساد”.

وأكد الإبراهيمي أن البرنامج الحكومي، أتى “خاليا من أي تدبير لمكافحة الفساد”، وهذا يطرح “مخاوف كبيرة”، متابعا “إذا ربطنا بين هذه الإجراءات، والجمع بين السلطة، والمال، فنحن أمام تطبيع حقيقي مع الفساد”.

واستفسر الإبراهيمي، عن مشروع قانون “تحرير الملك البحري العمومي” هل سيجد نفس المصير بسحبه من البرلمان؟ بإعتبار أن هذا المشروع تأخرت المصادقة عليه، رغم إحالته على المؤسسة التشريعية.