سنتان سجنا نافذا وغرامة لنائب عمدة سابق صرف 15 مليار في 10 أيام

ذهبت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بمراكش يوم أمس،في حكم لها، بسنتين سجنا نافذا في حق النائب السابق لعمدة مراكش محمد الحر وغرامة قدرها 50 الف درهم بعد التهم المنسوبة إليه في جرائم تتعلق بشبهة تبديد أموال عمومية.

وأصدرت الغرفة الجنائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، حكمها ضد الحر الذي كان يتولى منصب النائب الثالث لعمدة مراكش؛ فاطمة الزهراء المنصوري؛ في ولاية سابقة، بجناية تبديد أموال عمومية.

وتعود تفاصيل ملف محمد الحر إلى ولاية المجلس الجماعي السابق لمدينة مراكش، حيث وضعت فاطمة الزهراء المنصوري شكاية لدى الوكيل العام للملك في حقه تتهمه بـ”تبديد المال العام” خلال تفويض منحته اياه خلال ولايتها السابقة للتوقيع على قرارات المجلس بعد سفرها إلى خارج المغرب، حيث قام بـ”صرف 15 مليار سنتيم في مدة تقل عن 10 أيام”.

جدير بالإشارة، أن المستشار المدان مازال يشغل منصب مستشار جماعي بمدينة مراكش، ويتابع في مجموعة من القضايا المتعلقة بجرائم الأموال، كما سبق إصدار عقوبة السجن النافذ بثلاث سنوات في قضية “كازينو السعدي”.