هذه أهم التعديلات التي جاء بها مشروع قانون المالية للسنة المقبلة

صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، مساء يوم أمس، بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2022، وذلك بالموافقة على عدد من التعديلات اقترحتها الحكومة وفرق الأغلبية والمعارضة.

وتشمل أبرز التعديلات المعتمدة، حسب وكالة المغرب للانباء، معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية بطنجة، والذي سيتحول الى معهد متخصص، بموجب قرار السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة رقم 98.296، وسيطلق عليه اسم ” المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية والفندقية والسياحية بطنجة “.

ووفق هذه التعديلات ستستفيذ الجمعيات العاملة في مجال مكافحة آثار الكوارث الطبيعية، من الإعانات التي يمنحها صندوق الحد من آثار الكوارث الطبيعية. كما ستتحمل مسؤولية الموارد والنفقات المتعلقة بالصندوق الخاص بالنهوض بمنظومة التربية والتكوين وتحسين جودته، من الآن فصاعدا السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والتعليم الأولي، وتلك المسؤولة عن التكوين المهني، والتعليم العالي.

وتم الاتفاق أيضا، أن تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة مسؤولية موارد ونفقات حساب الصندوق الوطني لتنمية الرياضة. علاوة على ذلك سيتم توزيع 240 مليون درهم من ميزانية الاستثمار لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، لفائدة ميزانية الاستثمار لوزارة الصناعة والتجارة، وفقا لأحكام المراسيم المتعلقة بمهام الوزراء.

وحسب ذات المصدر، أوصى أعضاء اللجنة بتخفيض رسوم الاستيراد المطبقة على مادة البلاستيك من نوع (تيرفثالات إيثيلين) من 10 في المائة إلى 2.5 في المائة، والمستعملة كمادة أساسية خاصة في قطاع النسيج، وكذا فرض رسوم الاستيراد على الأنابيب والمصابيح بنسبة 5.17 في المائة عوض 40 في المائة.

هذا، وتم تبني تخفيض الضرائب المفروضة على اللوحات الإلكترونية وأجهزة التلفاز ذات الشاشة التي تعادل أو تقل عن 32 بوصة، ولا سيما لفائدة الطلبة أخذا بعين الاعتبار آثار أزمة كوفيد 19، التي أبرزت أهمية التعليم والعمل عن بعد. وتم الاتفاق كذلك على إعفاء بطاريات الكراسي المتحركة للأشخاص ذوي الإعاقة، وبطاريات الدراجات الكهربائية والنارية وثلاثية العجلات، المستخدمة بشكل عام في نقل البضائع.