حكومة أخنوش تمهل “الفاسدين” الزمن من أجل الإثراء غير المشروع

توصل مجلس النواب بطلب من رئيس الحكومة بسحب مشروع القانون رقم 10.16 المتعلق بتتميم وتغيير مجموعة القانون الجنائي، الذي أحالته حكومة عبد الإله بنكيران، في 24 يونيو 2016.


ومن بين أهم التعديلات التي تضمنها مشروع القانون المسحوب، مواد تنص على تجريم التعذيب والإبادة الجماعية، والاتجار بالبشر، والإثراء غير المشروع، والتحرش الجنسي.


وفي تبريرات قدمها مصطفى بيتاس؛ الناطق الرسمي باسم الحكومة، عن طلب لحكومة سحب مشروع القانون, قال أن مشروع القانون الجنائي محتاج إلى أن يقدم إلى البرلمان بشكل شامل وذلك نظرا لصعوبة مناقشته بشكل مجزأ.
هذه الخطوة التي اعتبرتها مصادر “تعبيدا” للطريق لرجال أعمال معروفين من أجل الإستمرار في مراكمة الثروات بلا حسيب و لا رقيب، ولا منافسة تراقب الأسعار و تمنع الاحتكار.

ناهيك عن غياب قانون من شأنه أن يسائل المغتنين بأشكال غير مشروعة من أين لهم بهذا وذاك؟
وكان محمد بنعبد القادر، وزير العدل السابق، قد كشف أن أسباب تأخر المصادقة على مشروع القانون المشار إليه، الذي ظل قيد المناقشة بمجلس النواب لأربع سنوات، يعود إلى أن الحكومة الجديدة (في حينها) لم تطلع عليه. في حين أن الحكومة نفسها كانت تحمّل النواب مسؤولية هذا التأخير.