قطاع التكوين المهني يستنكر جواز التلقيح للولوج المؤسسات العمومية

دعت الجامعة المغربية لقطاع التكوين المهني، المدراء إلى الالتزام بالقوانين المنظمة للسير العادي للمؤسسات، مستغربة لجوء بعض مديري المركبات و المؤسسات إلى منع المكونين غير الملقحين من ولوج مقرات العمل.
هذا، وسجلت الجامعة المغربية لقطاع التكوين المهني المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، استغرابها الكبير من لجوء بعض مديري المركبات والمؤسسات إلى منع المكونين غير الملقحين من ولوج مقرات عملهم بغير سند قانوني.

كما استغربت أيضا، خلال انعقاد مكتبها الوطني الأحد الماضي، ما عرفته بداية السنة التكوينية من “ارتجالية وارتباك على مستوى مقرر السنة الأولى المتمثل في اعتماد مقرّرات جديدة وإحداث شُعَب أخرى دون توفير دلائل الوحدات ومحتوياتها ودون تكوين للمكونين. وكذلك اعتماد التكوين بنمطيه الحضوري وعن بعد الذي يعتبر هجينا، حيث أن كل المؤسسات التعليمية بمختلف مستوياتها تعتمد التعليم الحضوري إلا التكوين المهني”.

ونددت الجامعة، بإيجاد حل لمشكل أصحاب الشواهد غير المحتسبة مع جبر الضرر للحالات الاستثنائية، وإصدار القانون الأساسي المعدل لمكتب التكوين المهني في صيغته النهائية باللّغة العربية، وتحسين ظروف عمل مكوّني المؤسسات السجنية والرفع من منحة التنقل.

كما دعت إلى الانخراط في مؤسسة محمد السادس للتربية والتكوين للنهوض بالأعمال الاجتماعية، وإيجاد حل شامل وجدري للتقاعد التكميلي لحفظ كرامة المتقاعدين، وتجويد الخدمات الصحية واعتماد تغطية صحية تعاضدية.
وطالبت الجامعة المغربية لقطاع التكوين المهني بالزيادة في الرقم الاستدلالي ليصبح 6.0 عوض 5.5 المعتمد منذ 2003، والإفصاح عن المعايير المعتمدة في الترقية الداخلية بصنفيها مع نشر اللوائح القبلية والبعدية، ومراجعة معايير التنقيط السنوي واعتماد وثيقة مختصرة تركز على المهام التي يجب أن يقوم بها المعني بالأمر، وتسوية شاملة لملف شغيلة التكوين المهني بالأقاليم الجنوبية باعتماد منحة (85 بالمئة)، واعتماد (25 بالمئة) كتعويض عن الإقامة في المناطق النائية، والإعلان عن معايير توزيع منحة المردودية، وتحديد وتوضيح مهام الأطر الإدارية لتخفيف العبء عنهم.