الجماعات الترابية تحرز فائضا يفوق 3 ملايير درهم

كشفت الخزينة العامة للمملكة، أن وضعية التحملات وموارد الجماعات الترابية أظهرت وجود فائض إجمالي في الميزانية بقيمة 3.15 ملايير درهم، إلى غاية نهاية أبريل 2021، مقابل فائض قيمته 3.23 ملايير درهم سجل سنة 2020.

وأفادت الخزينة، في نشرتها الشهرية الخاصة بالإحصائيات المالية المحلية لشهر أبريل 2021، أن هذا الفائض، يأخذ بعين الاعتبار الرصيد الإيجابي بقيمة 375 مليون درهم، والناجم عن الحسابات الخاصة والميزانيات الملحقة.

وكشف ذات المصدر، أن انخفاض المداخيل العادية بنسبة 9.6 في المئة ناتج عن تراجع الضرائب المباشرة بنسبة 8.4 في المئة، جراء انخفاض في حصة الجهات في ناتج الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل بـ45.9 في المئة، مقرونا بارتفاع رسم الخدمات الجماعية (+42.8 في المئة)، ورسم الأراضي الحضرية غير المبنية (+18.4 في المئة)، والرسم المهني (+49.6 في المئة)، وضريبة السكن (+57.1 في المئة).
كما يرجى تراجع المداخيل العادية للجماعات الترابية إلى انخفاض الضرائب غير المباشرة بنسبة 20.2 في المئة، والناتج أساسا عن انخفاض حصة الجماعات الترابية في عائد الضريبة على القيمة المضافة (-22.9 في المئة)، والضريبة على الإقامة (-76.1 في المئة) والرسم على مجال بيع المشروبات (-41.9 في المئة)، مقرونا بزيادة الضريبة على عمليات البناء (+31 في المئة).

هذا، وبلغت النفقات الإجمالية للجماعات الترابية حتى متم أبريل 2021 ما مجموعه 8.600 ملايين درهم، بانخفاض بلغت نسبته 10.1 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من أبريل 2020، علما أن هذه النفقات تتشكل نسبة 71.7 في المئة منها من النفقات العادية.